بايتاس يطلق بمراكش برنامجًا وطنيًا لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي

مراكش – الجمعة 4 يوليوز 2025
أعطى السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الجمعة بمدينة مراكش، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026، التي تهدف إلى تأهيل الفاعلين الجمعويين وتزويدهم بآليات الاشتغال الفعّال في مجالات التنمية، الحكامة، والمشاركة المواطِنة.
حضور وازن وإشادة رسمية
شهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات الرسمية، من ضمنهم ممثل والي جهة مراكش آسفي، نائب رئيس مجلس الجهة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، نائب رئيسة جماعة مراكش، برلمانيون، ومنتخبون محليون، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بايتاس أن الوزارة تعوّل على هذا البرنامج من أجل تطوير أداء النسيج الجمعوي بالجهة وتعزيز دوره في تدبير الشأن العام محليًا ووطنياً، مبرزًا أن المرحلة الأولى تستهدف تكوين أكثر من 30 جمعية، في أفق توسيع العملية لتشمل حوالي 600 جمعية على المدى المتوسط.
محاور استراتيجية شاملة
يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور أساسية:
- تكوين ميداني للفاعلين الجمعويين.
- مواكبة في تحسين الحكامة الداخلية للجمعيات.
- دعم تقني ومالي لتنزيل مكتسبات التكوين على أرض الواقع.
كما كشف الوزير عن توفير مواكبة للجمعيات في مسارها للحصول على التمويلات العمومية، بالإضافة إلى أدوات رقمية ودلائل مرجعية لتشجيع التحول الرقمي، وإنشاء منصات للتكوين عن بُعد.
مركز استشارة ومواكبة ومجال للتعاون
وأعلن بايتاس عن إحداث “قطب كفاءات جمعوية” على صعيد الجهة، يروم نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى باقي الجمعيات، مع خلق فضاءات مهيأة لتعزيز التعاون والتعاضد بين الفاعلين.
كما سيتم انتقاء جمعية محلية لتدبير مركز اتصال ومواكبة خاص، يُعنى بتقديم الاستشارات القانونية والإدارية، وتيسير الولوج إلى المعلومات والوثائق الضرورية لعمل الجمعيات، بهدف تعزيز مساهمتها في تقييم وتنفيذ السياسات العمومية.
أفق جديد للعمل الجمعوي
من المرتقب أن يشكّل هذا البرنامج دفعة قوية للعمل الجمعوي بجهة مراكش آسفي، من خلال تأهيل الفاعلين المحليين وفتح آفاق جديدة لمشاركتهم في صنع القرار العمومي، بما يخدم التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والجهوي.