عبدالله بودي
تخليدا لليوم العالمي للطفل، نظمت جمعية صوت الطفل أكادير، يوم الجمعة 21 نونبر 2025 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، فعاليات الملتقى الوطني الأول لحقوق الطفل بأكادير حول موضوع “حقوق الطفل في القانون المغربي”.
ويعتبر هذا الملتقى محطة هامة في مسار توعية المجتمع بحقوق الطفل وتعزيز دور الجمعيات الحقوقية في حماية هذه الحقوق، كما يعكس التزام جمعية صوت الطفل بالاستمرار في نشر ثقافة حقوق الطفل عبر مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها.
وقد تناولت المداخلات، التي قدمها مجموعة من الأساتذة والفاعلين المختصين، مواضيع الحماية القانونية للطفل بين النظرية والواقع، والسياسات العمومية المندمجة لحقوق الطفل والحماية الفضلى للطفل، وواقع حقوق الطفل بالمغرب.
وقد استهلت فعاليات الملتقى، الذي قام بتسييره الأستاذ عبد الفتاح الرزيكي، بكلمة افتتاحية من رئيسة الجمعية، الأستاذة فاطمة عريف، التي رحبت من خلالها بجميع الحضور الذين لبوا دعوة الجمعية لحضور هذا الملتقى الوطني لحقوق الطفل في نسخته الأولى، والذي تهدف الجمعية من خلال تنظيمه إلى جعله موعدا سنويا للترافع عن حقوق الطفل، وللتعريف بمختلف القضايا التي تهم حماية الطفولة ببلدنا العزيز.
وأكدت الأستاذة فاطمة عريف إن جمعية صوت الطفل أكادير، وفي إطار اختصاصاتها التي يخولها قانونها الأساسي، تقوم بممارسة مهامها في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها والوقاية من جميع الانتهاكات التي يمكن أن تطالها، استنادا على برنامج عملها المبني على السهر على ضمان هذه الحقوق، مبرزة أن الجمعية تترافع في مختلف تدخلاتها من أجل ضمان احترام حقوق الطفل، وجعلها الهدف الأسمى لكافة أنشطتها وبرامجها…
وأوضحت رئيسة جمعية صوت الطفل أنه ورغم أهمية القوانين والتشريعات المغربية في ضمان حقوق الطفل، إلا أن هناك عدة إكراهات لا زالت تعيق النهوض بمجال حماية الطفولة ببلدنا، ومن أبرز هذه الإكراهات عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل، مطالبة بالعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، تتضمن جميع القوانين الصادرة في هذا المجال.
بعد ذلك قدمت الأستاذة نسرين العسيلي مداخلة تناولت فيها تطور حقوق الطفل في التشريعات المغربية ومدى التزام الدولة بتطبيق هذه الحقوق وفقا للمعايير الدولية، كما تطرقت إلى التحديات التي تواجهها مختلف الهيئات في حماية حقوق الطفل، خاصة في بعض المناطق النائية.
واعتبرت الأستاذة نسرين العسيلي أن الطفل ليس فقط موضوع قانون، بل تشكل حمايته مبدأ أساسيا في نماء المجتمع، موضحة أن المجتمع المدني والأسرة والمدرسة تشكل جدار الأمان للطفل في المجتمع المغربي.
إثر ذلك، قدم الدكتور محمد بنتاجر مداخلة قيمة حول دور القانون المغربي في حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
كما تطرق الدكتور بنتاجر إلى حقوق الطفل في السياسات العمومية المغربية، مبرزا أن هذه السياسات ترصد لها ميزانية كبيرة مما يحتم عليها توفير الإطار العام لحماية الطفل.
وأبرز الدكتور بنتاجر أهمية تعزيز الإطار القانوني للطفل، وضرورة وضع معايير للمؤسسات في مجال حماية الطفولة، إضافة إلى ضرورة إنشاء لجان إقليمية لحماية الأطفال، وإحداث وحدات لحماية الطفل.
كما أشار إلى أن هناك محدودية في الرصد والوقاية من الإهمال والاستغلال والعنف الذي يتعرض له الأطفال، مبرزا ضعف البنيات والخدمات الموجهة للطفل وقلتها، إضافة إلى ضعف الموارد المالية المخصصة للطفولة، والنقص في العاملين في مجال الصحة النفسية للأطفال.
وختم الدكتور محمد بنتاجر مداخلته بالتأكيد على الحاجة إلى منظومة متكاملة تعنى بحقوق الطفل، في ظل مجموعة من التحديات مثل نبذ العنف والاستغلال الممارس على الأطفال في الشارع، كما أن هناك حاجة إلى بروتوكول ترابي محلي للتكفل بالأطفال في وضعية هشة.
من جهته، ألقى الأستاذ جواد أبو زيد مداخلة تناول فيها موضوع الأطفال الذين يعانون في صمت بعيدا عن الأضواء ، وأشار إلى أن هناك فئة كبيرة من الأطفال الذين يتم استغلالهم في العديد من المجالات، خاصة في الاتجار بالمخدرات والتسول والاستغلال الجنسي.
كما ناقش الأستاذ جواد أبو زيد دور المؤسسات الحقوقية في مراقبة تطبيق تنزيل الحقوق الخاصة بالطفل على أرض الواقع، داعيا إلى ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة هذا الوضع الذي يعاني منه الأطفال، بحيث يتم التركيز على إيجاد حلول واقعية للتصدي لهذا النوع من الاستغلال والجرائم.
وأشار الأستاذ جواد أبو زيد إلى أن القوانين المغربية لحماية الطفولة جد متقدمة نظريا، إلا أن هناك في المقابل حاجة للكثير من العمل من أجل تنزيلها على أرض الواقع، مبرزا أن حماية الطفل تكتسي أهمية كبرى، لكون هذه الفئة في وضعية لا تستطيع فيها حماية نفسها ولا الدفاع عن حقوقها.
وبعد تقديم المداخلات، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تمحورت المناقشات حول المقارنة بين نصوص القوانين وطرق تنزيلها، وأهمية أدوار الأسرة والمدرسة في التربية والحماية، إضافة إلى التطرق إلى المآسي التي تعانيها شريحة من الأطفال في وضعية الشارع، مع التأكيد على الحاجة إلى تدخل المؤسسات العمومية والحاجة إلى تكوين الأطر العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، حيث تم اعتماد عدد من الخلاصات الي خرج بها المتدخلون كتوصيات لفعاليات هذا الملتقى في نسخته الأولى.
بعد ذلك، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تلتها رئيسة جمعية صوت الطفل.
وفي آخر اللقاء، وفي أجواء إبداعية تحتفي بالطفل وبالطفولة، ألقى الشاعر والفاعل الجمعوي عبد العزيز سعدون قصيدتين شعريتين تستحضران بجمالية وإبداع واقع الطفولة المغربية وآمالها، مما أضفى على فعاليات الملتقى لمسة إبداعية وأدبية ساهمت في إغنائه وإثرائه.
واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم مجموعة من الفعاليات الحقوقية التي تساهم في تعزيز حقوق الطفل، حيث تم توزيع تذكارات رمزية وشهادات تقديرية على كل من السيدة رقية الركيبي، فاعلة في مجال حماية الطفولة، والسيدة رشيدة بوهيا، نائبة رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، والسيد عبد الفتاح الرزيكي، محامي بهيئة أكادير كلميم العيون، والشاعر والفاعل الجمعوي السيد عبد العزيز سعدون.
