الوكيل العام بمراكش يترأس الاجتماع الدوري الثاني للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية

زارت مدينة مراكش، يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025، انطلاق أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، الذي انعقد بمقر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بحضور جميع الأطراف المعنية بإنفاذ القانون.
وترأس هذه الجلسة الهامة الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، منهم وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي، إضافة إلى ممثلي الأجهزة الأمنية الأخرى كالفرقة الوطنية ومصالح الشرطة القضائية.
وجاء هذا اللقاء في سياق تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، بهدف تحسين أداء منظومة العدالة الجنائية على مستوى الجهة، وذلك من خلال توحيد الرؤى وتبادل المعلومات والاستراتيجيات الخاصة بمتابعة القضايا الجنائية ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها.
وخلال الاجتماع، تم عرض حصيلة التعاون الميداني بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، مع تقديم تقييم دقيق للأداء التشغيلي والتحديات العملية التي تواجه سير الأبحاث والتحريات القضائية في قضايا الجرائم المختلفة. كما تم النقاش حول المشاكل المتعلقة بتأخير بعض الملفات، واختلالات التنسيق بين الفرق، واقتراح حلول عملية لمعالجتها.
وعلى هامش اللقاء، قدم الحاضرون مجموعة من التوصيات التي تركز على ضرورة تعزيز التدريبات المشتركة بين النيابة والشرطة القضائية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، واعتماد أساليب أكثر فعالية في تتبع ومعالجة القضايا، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عمل المصالح الأمنية لضمان احترام حقوق المواطنين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ خالد كردودي على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية التي تعد فرصة مثالية لتقاسم التجارب، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وتوحيد السياسات المتعلقة بتدبير الملفات الجنائية، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال كل مراحل التحقيق والمحاكمة. كما دعا جميع الجهات الأمنية والقضائية إلى مواصلة الانفتاح والحوار البناء من أجل تحسين جودة الأداء القضائي، والارتقاء بمستوى الأمن والعدالة على صعيد جهة مراكش.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على وضع جدول زمني للاجتماعات القادمة، وتركيز جهود جميع المتدخلين في تفعيل توصيات اللجنة، ومواصلة العمل المشترك الذي يهدف إلى رفع كفاءة عمل أجهزة العدالة والأمن بالمغرب.