أصداء الجهة –
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى وكلاء الملك ووكلاء العامين بمحاكم المملكة، تدعو فيها إلى الصرامة والحزم في التعاطي مع الاعتداءات التي تطال الموظفين العموميين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك في ظل تكرار هذه الأفعال في عدد من المدن المغربية، والتي كان آخرها الاعتداء الذي تعرّض له قائد بمدينة سلا أثناء أدائه لمهامه.
وأكدت الدورية، التي وقعها رئيس النيابة العامة السيد هشام بلاوي، على أن حماية هذه الفئة من الموظفين تُعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، لما للمهام التي يقومون بها من أهمية قصوى في فرض سيادة القانون وحماية الأمن العام وضمان استقرار المجتمع.
التوازن بين السلطة والمسؤولية
وشددت المذكرة على ضرورة تحقيق توازن قانوني بين الالتزامات التي يفرضها القانون على الموظفين العموميين، والحقوق التي يكفلها لهم في مواجهة الاعتداءات، مؤكدة أن المشرع المغربي خصّ هذه الفئة بمجموعة من المقتضيات الزجرية الواردة في الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي، والتي تجرّم أفعال الإهانة والعنف ضد الموظفين أثناء مزاولة مهامهم أو بسببها.
وأشارت الدورية إلى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة، وضباط الشرطة القضائية، ورجال السلطة المحلية، وأعوان القوة العمومية، يمثلون ركيزة أساسية في حماية المواطنين وضمان احترام القانون، ما يستوجب من الجهات القضائية التدخل السريع والفعّال عند تسجيل أي اعتداء في حقهم.
تعليمات صارمة للقضاة
ودعت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك إلى:
- فتح أبحاث قضائية عاجلة فور الإشعار بأي اعتداء.
- الاستماع لجميع الأطراف المعنية (ضحايا، مشتبه فيهم، شهود).
- تفريغ التسجيلات المتوفرة في حال توثيق الواقعة.
- ضبط محاضر قانونية دقيقة وفقًا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
- تكييف قانوني سليم للأفعال المرتكبة، مع مراعاة ظروف التشديد، كحالة السكر أو حمل السلاح أو العود.
كما طالبت الدورية القضاة بـممارسة وسائل الطعن القانونية في حال عدم تناسب العقوبات الصادرة مع خطورة الأفعال المرتكبة، سواء عبر الاستئناف أو النقض، مع صياغة تقارير قانونية دقيقة تدعم هذه الطعون.
إشعار فوري وتفاعل مؤسساتي
أكدت الدورية كذلك على ضرورة الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الحالات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين، خصوصًا تلك التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء عبر التقارير الرسمية أو من خلال ما يُرصد من تداول إعلامي في نطاق الدائرة القضائية المعنية.
رسالة واضحة: لا تساهل مع الاعتداءات
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أن الاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها، مشددة على ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة وتنفيذها بالحزم اللازم، بما يضمن صون كرامة الموظف العمومي، وترسيخ سيادة القانون، واحترام المؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التفاعل مع حوادث متكررة لاعتداءات جسدية ولفظية طالت قيادًا ورجال سلطة خلال مزاولتهم لمهامهم، في عدد من المدن، مما يتطلب تدخلاً قضائيًا حازمًا ومتماشيًا مع روح العدالة وكرامة الدولة.
