المغرب يطلق ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027: دفعة قوية للصادرات وتعزيز لمكانة الصناعة التقليدية في الأسواق العالمية
الرباط – في خطوة استراتيجية تعكس التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذاً لأهداف البرنامج الحكومي 2021-2026، تم اليوم 28 ماي 2025، التوقيع على ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف هذا الميثاق إلى تعزيز دينامية الصادرات المغربية بشكل مستدام، مع التركيز على تمكين منتجات الصناعة التقليدية من اختراق الأسواق الدولية، عبر دعم موجّه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتفعيل شراكات ترابية ومؤسساتية فعالة.
أربعة محاور رئيسية لتحقيق طفرة نوعية في التصدير:
🔹 مواكبة خاصة للمقاولات
تم تخصيص شروط أكثر تحفيزًا لفائدة مقاولات الصناعة التقليدية، حيث حُدد رقم المعاملات المطلوب في 1 مليون درهم فقط، للاستفادة من برامج الدعم الخاصة بفئة المصدّرين لأول مرة، مقابل 2 مليون درهم لباقي القطاعات، ما يعكس إرادة حقيقية في تمكين الحرفيين والمقاولين الصغار من الولوج للأسواق الدولية.
🔹 آلية عمومية جديدة لتأمين التصدير
سيتم إحداث آلية تأمين عمومية مكمّلة، تهدف إلى توسيع تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، ما يضمن للمقاولات المغربية أمانًا ماليًا أكبر وثقة أعلى في التعامل مع أسواق خارجية متعددة.
🔹 الترويج الذكي للصادرات
سيرتكز الميثاق على أنشطة مكثفة للبحث عن أسواق جديدة، مع اعتماد مقاربة التثمين القطاعي، وخاصة لمنتجات الصناعة التقليدية التي تشكل رافعة ثقافية واقتصادية للمملكة.
🔹 رقمنة وتثمين التراب في خدمة التصدير
سيتم تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وتفعيل إجراءات أفقية تشمل إحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري، مع تركيز الجهود على مواكبة الجهات والفاعلين المحليين، ما يعزز من العدالة المجالية في الفرص التجارية الدولية.
ويأتي هذا الميثاق الجديد ليكرّس توجهًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا، وتصدير أكثر شمولية وتنوعًا، يجعل من المقاولات المغربية، وعلى رأسها الفاعلون في مجال الصناعة التقليدية، ركيزة أساسية في بناء مغرب اقتصادي صاعد ومتجذر في عمقه الحضاري.
