يشهد قطاع صناعة السيارات العالمي تحولات عميقة، وسط تصاعد دور المغرب كمركز صناعي محوري في محيط أوروبا، ما بدأ يثير قلقًا متزايدًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
أحدث هذه التحولات تمثّل في قرار مجموعة “ستيلانتيس” نقل إنتاج الجيل الجديد من سيارة Citroën C4 من مدريد إلى مصنع القنيطرة المغربي، في خطوة وُصفت بالرمزية الثقيلة، وأظهرت بجلاء التفوق المغربي في التنافسية الصناعية وكفاءة الإنتاج.
مغرب السيارات: من الهامش إلى قلب اللعبة
نجح المغرب، بفضل بنياته التحتية المتطورة، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وكلفته الإنتاجية المنخفضة، في جذب أسماء كبرى مثل Renault، Dacia، Peugeot، وFiat، ما جعله يشكل تهديدًا غير مباشر للصناعة الأوروبية.
وتواجه المفوضية الأوروبية الآن ضغوطًا داخلية لإعادة النظر في قواعد المنشأ، بهدف إعادة تعريف “صُنع في أوروبا” وضمان أن حصة كبيرة من مكونات السيارات المصنعة أوروبيًا تنتج داخل حدود التكتل.
رد أوروبي مرتقب: تشديد القواعد وتعزيز التوطين
ردود فعل بروكسل لم تتأخر، حيث تم الكشف عن توجهات لتعديل القواعد التنظيمية وفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الصين، مع الدفع نحو توطين إنتاج البطاريات والمكونات الاستراتيجية داخل الاتحاد، في سياق مواجهة التحديات البيئية والرقمية.
المغرب يمضي قدمًا
في المقابل، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كمركز إقليمي لصناعة السيارات، مدفوعًا برؤية استراتيجية واضحة تستند إلى سلاسل قيمة متكاملة، واندماج تدريجي في سوق المركبات الكهربائية.
بينما تعتبر أوروبا أن قرب المغرب الجغرافي كان دائمًا مكسبًا، يبدو اليوم أنه أصبح ورقة ضغط تدفع لتغيير قواعد اللعبة الصناعية بشكل عميق.
