في ظل الحظر القانوني المستمر على تداول العملات الرقمية داخل التراب المغربي، بدأت السلطات المختصة في وضع اللبنات الأولى لتقنين هذا القطاع بحلول عام 2026، في إطار رؤية تستهدف ضبط النشاط وحمايته، لكن أيضًا تحت مراقبة مالية صارمة. هذا التوجه الجديد يجمع بين الرغبة في مواكبة التحول الرقمي العالمي والحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني.
ضرائب تصاعدية وفق طبيعة النشاط الرقمي
- الأرباح الناتجة عن البيع والشراء ستخضع لضريبة تتراوح بين 15% و30%.
- عائدات التعدين والتوزيع والتخزين ستُدرج ضمن ضريبة الدخل حسب الشرائح (بين 10% و38%).
- الشركات النشطة في القطاع الرقمي ستخضع لضريبة بين 20% و31% حسب النشاط وانتظامه.
- يتم دراسة إعفاء مؤقت للمعاملات من الضريبة على القيمة المضافة، ريثما تُحدد طبيعتها الضريبية بوضوح.
التزامات صارمة ومراقبة محاسباتية دقيقة
- إلزام الأفراد والشركات بمسك سجلات يومية دقيقة لجميع العمليات الرقمية.
- تقديم تقارير دورية للسلطات الضريبية.
- عقوبات مالية ومتابعات قضائية في حال عدم الالتزام.
امتيازات محتملة لأنشطة التعدين
- يمكن خصم مصاريف المعدات والطاقة من الضرائب بشرط إثبات النشاط المهني.
تحديات في التعامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والتمويل اللامركزي
- لا تزال هناك ثغرات وغموض قانوني حول هذه المجالات، مما يثير مخاوف المستثمرين.
- التمييز مستقبلاً سيكون بين الممارسين المهنيين والمضاربين العرضيين، منعًا للتهرب الضريبي.
التشجيع على الابتكار عبر حوافز ضريبية
- السلطات تفكر في إعفاءات وتسهيلات مؤقتة موجهة للشركات الناشئة في مجال “البلوكشين”.
- الهدف هو جعل المغرب مركزًا ماليًا تكنولوجياً واعدًا.
السوق الرقمية المغربية في نمو
- حجم السوق الرقمية يُتوقع أن يبلغ 2.8 مليار درهم سنة 2025.
- معدل النمو السنوي يُقدر بـ 4.9%، رغم غياب إطار قانوني واضح.
نصيحة للفاعلين: الاستعداد المبكر
- ينصح الخبراء الشركات والمستثمرين ببدء تكييف أنظمتهم المحاسبية والضريبية مع هذه المستجدات.
- من الضروري الاستعانة بخبراء ومستشارين ضريبيين لتفادي الانزلاق القانوني في هذا القطاع المعقد.
