بقلم نجيب_الأضادي
المتتبع للتحولات الجيوستراتيجية الإقليمية، لا يسعه إلا أن يُسلم بنجاح المقاربة المغربية متعددة الأبعاد، القائمة على مبدأ التعاون جنوب–جنوب، والتي جسدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مختلف المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية والتنموية، خاصة مع الدول الإفريقية الأطلسية.
لقد أضحت الضرورات التنموية والاقتصادية والأمنية لدول غرب إفريقيا تستدعي إطارًا جهويًا جديدًا، يتجاوز الأطر التقليدية، ويتأسس على المصالح الحقيقية المشتركة، ما يدفعنا اليوم للحديث بجدية ومسؤولية عن أهمية وضرورة تأسيس “منظمة التعاون الأطلسي الإفريقي”.
▪️إطار مؤسساتي واقعي
المنظمة المقترحة يمكن أن تنطلق في مرحلتها الأولى من خلال شراكة بين المغرب، موريتانيا، السنغال، الغابون، وغامبيا، وهي دول تجمعها عدة عناصر استراتيجية: موقعها الأطلسي، تطلعها إلى تعزيز التبادل التجاري، وانخراطها في منطق الاستقرار والتنمية.
▪️الربط الطرقي–البحري: البنية أولًا
الخط البحري – الطرقي الذي يربط طنجة، الدار البيضاء، الداخلة، نواكشوط، داكار، ليبرفيل يُعد حجر الزاوية لهذه المبادرة، وهو ما يمكن وصفه بـ “أوتوروت بحري” Des Autoroutes Maritimes، يشكل دعامات لوجيستيكية حقيقية تعزز التبادل التجاري وتفتح آفاق التكامل بين هذه الدول.
▪️الهدف الأبعد: تمكين الساحل من الوصول إلى الأطلسي
من خلال هذه المبادرة، يُمكن للمغرب أن يُجسد مضامين المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي غير المطلة على البحر، كمالي والنيجر وبوركينافاسو، من منفذ أطلسي مستقر وآمن، عبر بوابة الصحراء المغربية وميناء الداخلة الأطلسي المنتظر.
▪️انفتاح مستقبلي: نحو ساحل العاج ونيجيريا
تأسيس هذه المنظمة لا يعني الانغلاق، بل سيكون مشروعًا مفتوحًا على باقي القوى الاقتصادية في غرب إفريقيا، وعلى رأسها ساحل العاج ونيجيريا، من أجل خلق تكتل اقتصادي إقليمي يملك وزنه في الأسواق العالمية، ويشكل جدارًا دفاعيًا ضد التحديات العابرة للحدود.
■ إننا أمام لحظة تاريخية تستدعي مأسسة هذا التعاون الأطلسي الإفريقي في إطار منظم، يترجم الرؤية الملكية إلى مشاريع ملموسة، ويعزز تموقع المغرب كقوة رائدة في إفريقيا، ويؤسس لبنية إقليمية فاعلة ومتماسكة قادرة على مواجهة التحديات بمرونة ونجاعة.
