تواصل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية، بقيادة المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، فرض نفسها كقوة أمنية يُحسب لها ألف حساب في الساحة الدولية. ومن خلال عمليات نوعية واستباقية، أثبتت هذه الأجهزة كفاءتها العالية في تفكيك خلايا إرهابية معقدة وإجهاض مخططات إجرامية خطيرة، شكلت تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار الدوليين.
وفي إطار التعاون الدولي، قدمت المصالح الاستخباراتية المغربية معلومات دقيقة وحاسمة مكّنت أجهزة أمنية صديقة، من أوروبا إلى أمريكا، من إحباط هجمات دموية كانت وشيكة، مما عزز من مكانة المغرب كشريك استراتيجي موثوق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ما يميز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) هو قدرتها الفائقة على اختراق التنظيمات الإرهابية من الداخل، وتعقب تحركاتها في المهد، قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي. نهج استباقي فاعل لا يقتصر فقط على حماية الداخل المغربي، بل يمتد لتقديم دعم استخباراتي نوعي لدول أخرى، في إطار سياسة أمنية ترتكز على التعاون واليقظة المستمرة.
وقد شملت تلك العمليات عددًا من العناصر الموالية لتنظيم “داعش”، كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية سواء داخل المملكة أو خارجها، غير أن حنكة ويقظة عناصر الـDGST أفشلت المخططات قبل خروجها إلى العلن، في مشهد يعكس تضحيات جسيمة وكفاءة عالية.
وفي اعتراف دولي صريح بجودة الأداء الأمني المغربي، تم انتخاب المملكة المغربية ، ممثلة في عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، لشغل منصب “نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية”، وذلك خلال اجتماع رسمي بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” بمدينة ليون الفرنسية. هذا التتويج يمثل تأكيدًا دوليًا جديدًا على مكانة المغرب ضمن النخبة الأمنية العالمية، خصوصًا في مجال الأمن السيبراني الذي يشكل أحد أبرز تحديات العصر.
هذه النجاحات ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة تفانٍ منقطع النظير من طرف نساء ورجال يعملون في صمت خلف الستار، واضعين نصب أعينهم شعار المملكة الخالد:
“الله، الوطن، الملك”.
