المجلس الجماعي لأكادير يوضح بشأن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية: القرار يهدف لحماية السكينة العامة دون المساس بالحركية الاقتصادية
أكادير –
أصدر المجلس الجماعي لأكادير بلاغًا توضيحيًا رسميًا، على خلفية الجدل والنقاش الواسع الذي رافق القرار المستمر العمل المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم، والذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
وأكد مكتب المجلس أنه تابع باهتمام كبير تفاعل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين مع الموضوع، مشددًا على ضرورة وضع القرار في إطاره القانوني والتنظيمي الصحيح بعيدًا عن أي تأويلات مغلوطة.
صلاحية قانونية حصرية للمجلس الجماعي
وأوضح البلاغ أن تحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، استنادًا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تخول للمجالس الجماعية صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العامة.
تمييز بين القرار الإداري والرسم الجبائي
ودعا المجلس إلى التمييز بين ما يُعرف بـ“الرسم الجبائي للإغلاق والفتح المبكر” الذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وبين القرار الإداري المستمر الذي ينظم توقيت فتح وإغلاق المحلات داخل المجال الترابي للجماعة.
وأشار البلاغ إلى أن المشرّع أبقى على هذا الاختصاص في يد الجماعات الترابية بهدف تحقيق التوازن بين النظام العام والحياة الاقتصادية المحلية.
شكايات الساكنة واستحضار المصلحة العامة
وأضاف المجلس أن رئيس الجماعة يتوصل بشكل دوري بشكايات من المواطنين عبر مكتب الضبط، تتعلق ببعض المحلات التي تظل مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، مسببة إزعاجًا للسكان وتهديدًا للسكينة العامة.
وأكد أن القرار يأتي استجابة لهذه الشكايات وحرصًا على احترام الراحة الليلية، مع مراعاة الأنشطة التجارية التي تساهم في الدينامية الاقتصادية والسياحية للمدينة.
انفتاح على الحوار واحترام خصوصيات المدينة
وجدد مكتب المجلس تأكيده على نهج التواصل الدائم والانفتاح على الحوار مع مختلف المتدخلين، مشيرًا إلى أنه يستحضر عند تطبيق القرار خصوصيات المناطق ذات الطابع السياحي أو التجاري، في سبيل تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية لأكادير.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الغاية من القرار ليست التضييق على الأنشطة التجارية، وإنما ضمان احترام النظام العام والسكينة في إطار من الحكامة المحلية والمسؤولية المشتركة.
