القيادة العليا للدرك الملكي تعلن الحركة الانتقالية السنوية وتغييرات في مناصب المسؤولية بمختلف جهات المملكة
أعلنت القيادة العليا للدرك الملكي، مساء الجمعة، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية التي شملت عدداً من المسؤولين والعناصر بمختلف القيادات الجهوية والإقليمية والمراكز الترابية عبر ربوع المملكة، وذلك عقب استكمال مختلف الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتدبير عملية التنقيل وإعادة توزيع الموارد البشرية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد توصلت القيادات الجهوية للدرك الملكي ببرقيات مستعجلة صادرة عن القيادة العليا، تضمنت لوائح اسمية للمسؤولين عن المراكز الترابية، إلى جانب عناصر من مختلف الرتب، شملتهم قرارات الانتقال أو إنهاء المهام وإسناد مسؤوليات جديدة، في إطار الحركة السنوية التي يعتمدها الجهاز.
وتأتي هذه الحركة في سياق السياسة المعتمدة لتدبير الموارد البشرية داخل مؤسسة الدرك الملكي، والتي تقوم على مبدأ التداول على المسؤوليات، وتجديد الكفاءات، وإعادة توزيع الأطر وفق حاجيات مختلف الوحدات الترابية، بما يعزز الجاهزية الميدانية ويرفع من مستوى الأداء الأمني.
ووفق المصادر ذاتها، فقد همت الحركة، بالأساس، المسؤولين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في مناصبهم، إلى جانب عدد من المسؤولين الذين كانت موضوع تقييمات وتقارير مهنية أنجزتها المصالح المختصة والرؤساء المباشرون، وذلك في إطار آليات التتبع والتقييم الدوري للأداء.
كما تروم هذه العملية ضخ كفاءات جديدة داخل مختلف القيادات والمراكز الترابية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الوحدات، بما يكرس مبادئ الاستحقاق والكفاءة في تولي المسؤوليات، ويسهم في تعزيز الانضباط والرفع من فعالية التدخلات الأمنية بمختلف مناطق المملكة.
وتندرج الحركة الانتقالية السنوية ضمن برنامج تنظيمي تعتمده القيادة العليا للدرك الملكي بشكل دوري، بهدف تطوير تدبير الموارد البشرية، ومواكبة المتغيرات الأمنية، وضمان توزيع أكثر نجاعة للعناصر والأطر وفق متطلبات العمل الميداني.
ومن المرتقب أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز جاهزية مختلف الوحدات الترابية، وتحسين مردودية جهاز الدرك الملكي، بما يدعم جهوده في حفظ الأمن العام، ومحاربة الجريمة، وحماية الأشخاص والممتلكات، في إطار مقاربة ترتكز على الحكامة، والنجاعة، والتحديث المستمر لمنظومة العمل الأمني.
