وطنيات

القانون يُسكت الشائعات.. لا راتب لقاضٍ مدان بحكم قضائي نهائي

في رد حاسم على الشائعات المتداولة بشأن استمرار صرف أجور لقضاة صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإدانة، أكد مختصون قانونيون أن هذه الادعاءات لا تستند لأي أساس قانوني، وأن النصوص المنظمة للسلطة القضائية واضحة وصارمة في هذا الباب، بما يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويصون المال العام من أي هدر محتمل.

وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديدًا المادة 92 منه، فإن للرئيس المنتدب، بعد استشارة اللجنة المختصة، صلاحية توقيف القاضي مؤقتًا عن مزاولة مهامه، على أن يتضمن قرار التوقيف بشكل صريح ما إذا كان المعني بالأمر سيستمر في تقاضي راتبه كليًا أو جزئيًا، مع استثناء وحيد يتعلق بالتعويضات العائلية التي تظل مستحقة. هذا النص القانوني يقطع الطريق أمام أي تأويل أو تضليل يُروج لفكرة الصرف التلقائي للأجور في مثل هذه الحالات.

محامون أكدوا، في تصريحات صحفية، أن الممارسة العملية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعكس التزامًا فعليًا بتنفيذ هذه المقتضيات، حيث سبق أن طُبّقت إجراءات تأديبية صارمة في حق قضاة تورطوا في مخالفات جسيمة، وصلت حد العزل أو الإحالة على التقاعد الإجباري، مع توقيف فوري ونهائي للأجر، باستثناء الجانب الاجتماعي المرتبط بالأسرة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار ورش تخليق منظومة العدالة، الذي يعتبر من أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال فترة ولايته (2021-2026)، حيث يشتغل على مراجعة المسطرة التأديبية من حيث النجاعة والسرعة، إضافة إلى تقوية آليات التصريح بالممتلكات ومراقبة ثروات القضاة.

وشدد المحامون على أن الإصرار على ترويج هذه الشائعات لا يخدم سوى أجندات مشبوهة تحاول ضرب الثقة في المؤسسة القضائية، والتي تواصل بدينامية واضحة تعزيز استقلالها ونزاهتها عبر تكريس ثقافة المحاسبة والشفافية. وأكدوا أن مواجهة هذه المغالطات تمر عبر الوعي القانوني، ومتابعة ما يصدر عن المؤسسات الدستورية الرسمية، بدل الانسياق وراء خطابات التشويش والتضليل.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button