السلطات تُغلق أسواق الأضاحي بعد تعليمات الملك محمد السادس.. قرارات صارمة تشمل طنجة، ورزازات، ومكناس ومدن أخرى

في أعقاب التوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها الملك محمد السادس، الشعب المغربي، إلى عدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، شرعت السلطات المحلية بعدد من الأقاليم في تنفيذ إجراءات ميدانية حازمة تمثلت في الإغلاق الفوري لأسواق بيع المواشي ومنع مظاهر التحضير للعيد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة تداعيات الجفاف وتراجع القطيع الوطني، وهو ما جعل العاهل المغربي يؤكد في رسالته إلى الأمة أن “الدولة ستقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب، اقتداءً بسنة النبي محمد ﷺ عندما قال: هذا عن نفسي وهذا عن أمتي”.
وبدأت السلطات في مدن عدة، أبرزها طنجة، شفشاون، أزيلال، ورزازات، زايو، مكناس، وتاوريرت، إغلاق الأسواق المخصصة لبيع الأغنام، إضافة إلى منع دخول شاحنات الماشية إليها، في خطوة استباقية لمنع تداول الأضاحي خلال الأيام السابقة للعيد.
وشهدت طنجة، صباح الأحد، إغلاق سوق “سيدي احساين”، ومنع السلطات دخول شاحنات الأغنام إليه، وهو الإجراء ذاته الذي تم اعتماده في أسواق أخرى من قبيل “أربعاء مكناس”، “رحبة إمغران” بإقليم ورزازات، “سوق الغنم بزايو”، “سوق باب برد”، “تنقوب” بإقليم شفشاون، إضافة إلى “جمعة اسحيم” وأسواق محلية أخرى في الزغنغان وبني أوكيل.
كما قامت السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح الأمنية، بتشديد المراقبة على مداخل المدن ونقط البيع، ومباشرة عمليات تفتيش للشاحنات الكبيرة والمركبات المحملة بالمواشي. ولم تتوقف الإجراءات عند ذلك، بل شملت أيضاً منع أنشطة بيع الأعلاف، الفحم، شحذ السكاكين، وكل ما يرتبط طقوسياً بإعداد الأضحية.
وأفادت مصادر متطابقة أن باشاوات وقيادًا في عدد من المناطق شرعوا في توجيه تعليمات ميدانية مباشرة لإغلاق الأسواق، سواء الأسبوعية أو “الكراجات” والضيعات الخاصة. كما بادرت بعض الجماعات إلى الإعلان الرسمي عن قرار الإغلاق، كما هو الحال بجماعة بني زولي في إقليم زاكورة، التي قررت منع بيع الأضاحي من 31 ماي إلى 16 يونيو 2025.
وتعكس هذه الإجراءات درجة الجدية التي تتعامل بها الدولة مع التوجيهات الملكية، وحرصها على حماية الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها المملكة.