كثّفت الأجهزة الأمنية المغربية، وبالأخص الأمن السيبراني، مراقبتها لمواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لشبكات النصب الإلكتروني التي تستغل حملات الإحسان العمومي، مستهدفة المواطنين داخل المملكة وخارجها، خصوصًا أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح مصدر رسمي أن السلطات تعتمد مقاربة استباقية لتعقب المتورطين، من خلال مراقبة دقيقة للحسابات والصفحات المشبوهة، والتحقق من هوية القائمين بها، وتتبع الجهات المستهدفة لضمان عدم سقوط ضحايا جدد.
وأكدت المصادر أن شبكات النصب توظف تقنيات حديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو واقعية تظهر أشخاصًا أو عائلات في أوضاع اجتماعية صعبة، بهدف جمع التبرعات. كما تستخدم هذه الشبكات حسابات بنكية مؤقتة بأسماء المستفيدين المفترضين، حيث يتحكم عناصر الشبكة في الجزء الأكبر من الأموال، بينما يصل للمستفيد الفعلي مبلغ زهيد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه العمليات غير القانونية دفعت بعض المحسنين إلى تقديم شكايات لدى السلطات المغربية وتمثيلياتها بالخارج، بعد ملاحظة أن تبرعاتهم لم تصل كاملة إلى المستفيدين. كما حرصت الجهات المختصة على تحديث قاعدة بياناتها باستمرار، مع مراقبة جميع حملات الإحسان عبر الإنترنت لضمان احترام المقتضيات القانونية.
وأكدت السلطات أن الأبحاث مستمرة، وتشمل جميع طلبات الإحسان التي لا تحترم القانون، في إطار الوقاية وحماية المواطنين من استغلالهم، وضمان سلامة المبادرات التضامنية عبر الشبكات الرقمية.
