أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقابل 4,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النمو الاقتصادي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نمواً بنسبة 4 في المائة مقابل 4,8 في المائة سنة من قبل، في حين عرف القطاع الفلاحي تحسناً ملحوظاً بنسبة 4,7 في المائة بعد أن كان قد سجل تراجعاً بـ4,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وساهم الطلب الداخلي بشكل أساسي في دعم النمو الاقتصادي، في سياق تميز بالتحكم في معدلات التضخم وتزايد حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى القطاعات، سجل القطاع الثانوي تباطؤاً طفيفاً في معدل نموه إلى 3,5 في المائة، نتيجة تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية، وتباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب انخفاض وتيرة نمو قطاعي الكهرباء والماء، في حين سجلت الصناعات التحويلية تحسناً ملحوظاً في أدائها.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف بدوره تباطؤاً في النمو ليستقر عند 4,4 في المائة، متأثراً بتراجع وتيرة عدد من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية، والتعليم والصحة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والتجارة.
وفي المقابل، سجل القطاع الأولي ارتفاعاً بنسبة 3,9 في المائة، مدفوعاً بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة، مقابل 9,1 في المائة خلال السنة السابقة، فيما تراجع معدل التضخم إلى 2,7 في المائة مقارنة بـ4,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار الدينامية الاقتصادية مع تسجيل بعض التباين بين مختلف القطاعات، في ظل تحولات ظرفية على المستويين الوطني والدولي.
