دخلت الدولة طرفاً مدنياً في القضية التي هزّت الأوساط الجامعية بمراكش، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، بتهمة الاتجار في الشهادات الجامعية، لا سيما شهادات الماستر.
وتجري تحقيقات معمقة حول شبكة محتملة تبيع الشهادات مقابل المال أو النفوذ، فيما لم يُحدد بعد موعد انطلاق الجلسات التفصيلية، وسط ترقب واسع داخل الوسط الأكاديمي.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن طلبها من الوكيل القضائي للمملكة تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة المغربية في ملف “بيع الشواهد الجامعية” في أكادير. وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن شبهة تكوين عصابة إجرامية تزور سجلات رسمية وتصدر شواهد جامعية مزورة، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والاحتيال وتبديد أموال عمومية.
الهيئة شددت على حرصها على النزاهة ومكافحة الفساد، لكنها أوضحت أن الملف معروض حالياً على القضاء مما يحد من تدخلها المباشر في الجانب الزجري.
