بقلم: محمد أمين بلكو
أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن مشروع تعديل القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة قد أصبح جاهزًا، ومن المرتقب أن يُعرض على طاولة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي المقبل يوم الخميس، وذلك وفق ما صرح به وزير الشباب والثقافة والتواصل في حوار صحافي حديث.
وتشمل التعديلات مجموعة من المقتضيات الجوهرية، التي طالت بنية المجلس وآليات اشتغاله، خاصة على مستوى طريقة انتخاب الأعضاء، والتمثيلية النسائية، وآجال البت في الشكايات.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أبقت التعديلات على عدد أعضاء المجلس بواقع سبعة ممثلين عن كل فئة من الصحافيين والناشرين، مع التأكيد على ضرورة ضمان حضور لا يقل عن ثلاث نساء ضمن كل فئة، في خطوة نحو تعزيز التمثيلية النسائية في مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة.
وتنص الصيغة المعدّلة على أن يتم انتخاب ممثلي الصحافيين عبر انتخابات عامة يشارك فيها الصحافيون الحاصلون على بطاقة الصحافة المهنية برسم السنة الانتخابية، فيما يتم اختيار ممثلي الناشرين عن طريق الانتداب من طرف الهيئات المهنية الممثلة للقطاع، وهو توجه يوازن بين الانتخاب الديمقراطي والتمثيل المؤسساتي.
وفي إطار تعزيز النجاعة، تم تقليص الآجال الزمنية الخاصة بمعالجة الشكايات من طرف لجنة الأخلاقيات وشؤون التأديب داخل المجلس، وهي خطوة تُفهم في سياق تحسين الاستجابة السريعة للانشغالات المهنية، وتفعيل مبدأ المحاسبة والانضباط داخل الجسم الإعلامي.
كما رجّحت مصادر متطابقة أن تشمل التعديلات أيضًا بعض بنود النظام الأساسي للصحافي المهني، لتكون منسجمة مع التغييرات القانونية الجديدة التي تمس هيكلة المجلس.
ويأتي هذا الحراك التشريعي في سياق زمني ضاغط، إذ يتعين على الحكومة والبرلمان المصادقة على القانون المعدل قبل اختتام الدورة الربيعية الحالية، التي لم يتبق من عمرها سوى أسابيع قليلة، وذلك لتمكين المجلس الوطني للصحافة من التشكّل في حلته الجديدة قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهو التاريخ المحدد لانتهاء مهام اللجنة المؤقتة لتسيير قطاعي الصحافة والنشر.
هذه التعديلات تعكس محاولة جادة لإعادة هيكلة الجهاز التنظيمي للصحافة، بما يضمن مزيدًا من المهنية، والتمثيلية العادلة، والسرعة في البت في القضايا، وتُعد مؤشرًا على أن الدولة ماضية في إصلاح الإطار القانوني المنظم للقطاع، في أفق مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الممارسة الإعلامية الحديثة.
