الحكومة المغربية تُطلق خطة دعم واسعة لمربي الماشية: إعفاءات ضخمة ودعم مباشر لحماية القطيع الوطني
الرباط – 10 يونيو 2025
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أطلقت خطة شاملة لدعم مربي الماشية في المغرب، تهدف إلى حماية القطيع الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المالية والفنية والوقائية.
في إطار البرنامج الذي يستهدف نحو 50 ألف مربٍ للماشية، بكلفة إجمالية تقدر بـ700 مليون درهم، أشار الوزير إلى إعفاءات مالية هامة:
- إلغاء 50% من ديون رأس المال والفوائد التي تقل عن 100 ألف درهم، والتي تمس 75% من المربين الصغار.
- إلغاء 25% من ديون تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، تستفيد منها 11% من الكسابة.
- إعادة جدولة الديون التي تتجاوز 200 ألف درهم، مع إعفاء من فوائد التأخير.
تشمل الإجراءات دعم بيع الأعلاف بسعر مدعوم، حيث ستتوفر:
- 7 ملايين قنطار من الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام.
- 7 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة للأغنام والماعز بسعر 2 درهم للكيلوغرام.
كذلك تم إطلاق برنامج لترقيم إناث الأغنام والماعز بهدف منع ذبحها حفاظًا على القطيع الوطني، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس أنثى مرقمة ولم تُذبح، يستهدف بلوغ أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026.
تضمنت الخطة أيضًا حملة علاج وقائي لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بميزانية 150 مليون درهم، إلى جانب إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي وتأطير تقني لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، بميزانية 50 مليون درهم.
بلغت الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 3 مليارات درهم خلال 2025، مع تخصيص 3.2 مليارات درهم إضافية لسنة 2026، في مؤشر واضح على التزام الحكومة بحماية القطاع الحيواني في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.
وأكد الوزير أن الدعم سيصل مباشرة إلى الكسابة دون وسطاء، مع العمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، بما يشمل كذلك مربي الإبل.
