في خطوة أثارت موجة من الإدانات الدولية، قضت محكمة جزائرية يوم الأحد 29 يونيو 2025، بسجن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز لمدة سبع سنوات، بتهم وُصفت بأنها مفبركة، أبرزها “تمجيد الإرهاب”، وفق ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود.
ويأتي هذا الحكم بعد 13 شهراً من المراقبة القضائية التعسفية التي فرضت على غليز منذ اعتقاله في 28 مايو 2024 بمدينة تيزي وزو، حيث دخل الجزائر بتأشيرة سياحية بهدف إعداد تقرير صحافي عن نادي شبيبة القبائل.
وجاء في بيان المنظمة أن التهم الموجهة لغليز، ومنها “المساس بالمصلحة الوطنية” وحيازة مواد دعائية، هي ذريعة تُستخدم بشكل متكرر من قبل السلطات الجزائرية لقمع الصحافيين المستقلين والمعارضين السياسيين.
وأكد تيبو بروتين، المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، أن هذا الحكم يكشف كيف أصبحت العدالة في الجزائر أداة سياسية تخدم السلطة التنفيذية، مضيفًا أن القضاء ضيع فرصة لإثبات استقلاليته.
كما أشارت المنظمة إلى أن الاتهامات استندت إلى تواصل سابق بين غليز ورئيس نادي تيزي وزو، الذي كان عضوًا في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) المصنفة إرهابية عام 2021، رغم أن هذه الاتصالات جرت قبل التصنيف وفي إطار عمل صحافي بحت.
وقد أدانت عدة منظمات حقوقية وإعلامية هذا الحكم، معتبرة أنه محاولة واضحة لإسكات الأصوات الحرة داخل الجزائر والتضييق على الصحافة الأجنبية.
ودعا فرانك أنيس، مؤسس مجموعة “سو بريس”، إلى تعبئة سياسية ودبلوماسية عاجلة من أجل الإفراج عن غليز، واصفاً الحكم بأنه “انتهاك فاضح لمبادئ العدالة”، مؤكدًا ضرورة بذل كل الجهود لإعادة الصحافي إلى حياته وعمله.
هذا القرار يعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة السلطات الجزائرية تجاه الإعلام المستقل، ويضع المزيد من علامات الاستفهام حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان في البلاد.
