التوافق الدولي حول مغربية الصحراء يتعزز: المبادرة المغربية للحكم الذاتي تُكرّس كحلّ وحيد ونهائي للنزاع

تتواصل الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وهي دينامية يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بثبات، مؤكدة بذلك التوافق الدولي غير القابل للرجوع بشأن مغربية الصحراء كحقيقة تاريخية وجيوسياسية راسخة.

منذ أبريل 2025، سجلت هذه الدينامية تطورات نوعية، مع توسع غير مسبوق في دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، حيث جددت أزيد من 40 دولة دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللمبادرة التي تقدم بها المغرب كحل سياسي وحيد وواقعي لهذا النزاع الإقليمي، ما رفع عدد الدول الداعمة إلى 123 بلداً، أي أكثر من 60% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها قوة عظمى، جددت اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي هي المقترح الجاد وذي المصداقية الذي ينسجم مع تطلعات الاستقرار الدائم في المنطقة. كما أعربت المملكة المتحدة عن دعمها الصريح، ووصفت المبادرة المغربية بأنها الأكثر مصداقية وبراغماتية لتسوية النزاع، في تطور دبلوماسي لافت بالنظر إلى عضويتها الدائمة بمجلس الأمن.

بدورها، جددت فرنسا موقفها الثابت منذ الخطاب التاريخي للرئيس ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024، كما عبرت دول مجلس التعاون الخليجي بالإجماع عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء، إلى جانب عدد كبير من الدول الإفريقية، مثل كينيا، التي انضمت إلى صف داعمي الحكم الذاتي، وكذلك من أمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

التحرك المغربي على مستوى الدبلوماسية الخارجية، خصوصاً من خلال الجولات المكثفة لوزير الخارجية في العواصم الأوروبية، أسفر عن مواقف جديدة لصالح المملكة من دول مثل كرواتيا ومولدافيا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة، التي انضمت إلى قائمة الدول التي تعتبر الحكم الذاتي قاعدة واقعية لحل هذا النزاع المفتعل.

وعلى أرض الواقع، تتجلى استمرارية هذه الدينامية من خلال الزيارات المنتظمة للوفود الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية، حيث تتم معاينة حجم التنمية والبنية التحتية المتقدمة، وفرص الاستثمار التي توفرها هذه المناطق لفائدة الساكنة المحلية، مما يعكس تحولا نوعياً في النظرة إلى الصحراء المغربية كمجال مزدهر ومتكامل ضمن السيادة المغربية.

وبذلك، أضحى دعم مغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي واقعاً دولياً قائماً لا يمكن تجاهله. كما أن الأطراف الأخرى، وعلى رأسها الجزائر وصنيعتها، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في مسار الحل الجاد والتخلي عن المواقف البالية التي أصبحت معزولة تماماً عن تطورات الواقع السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي.

أمين بلكو