الإمارات والمغرب على أعتاب توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أبوظبي – الرباط | الثلاثاء 14 مايو 2025
أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريح خاص لقناة CNBC عربية، عن انتهاء إعداد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمملكة المغربية، مشيرًا إلى أنها دخلت حاليًا مرحلة تحديد مواعيد التوقيع الرسمي.
وقال الزيودي إن الاتفاقية تأتي في إطار السياسة الإماراتية الرامية إلى توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين، وتعزيز علاقات التعاون والتكامل التجاري والاستثماري مع الدول العربية والإفريقية. وأضاف أن “المغرب يمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لدولة الإمارات في شمال إفريقيا، ويجمعنا به تاريخ طويل من العلاقات المتميزة على جميع المستويات.”
تعزيز التبادل التجاري والاستثماري
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع حجم الاستثمارات الإماراتية في السوق المغربية، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، السياحة، والتكنولوجيا. كما ستفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المغربية لدخول السوق الخليجية عبر بوابة الإمارات.
وتعد الإمارات من أبرز المستثمرين العرب في المغرب، حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة بمليارات الدراهم، تتوزع على قطاعات العقار، البنية التحتية، والخدمات.
رؤية استراتيجية للتكامل
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مؤخرًا مع عدد من الدول، من بينها الهند، إندونيسيا، تركيا، وإسرائيل، ضمن رؤية تهدف إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى تريليون درهم بحلول عام 2031.
في المقابل، يسعى المغرب إلى تنويع شركائه الاقتصاديين وتعزيز مكانته كمحور اقتصادي إفريقي، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى التي أطلقها في السنوات الأخيرة، كالميناء الأطلسي بالداخلة، وتطوير البنية التحتية الصناعية والتجارية في مناطق الجنوب.
خطوة نوعية في العلاقات الثنائية
من جانبه، رحّب الجانب المغربي بهذا التطور، حيث من المنتظر أن يشارك وفد رفيع المستوى من الحكومة المغربية في مراسم توقيع الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة، ما يعكس الزخم المتصاعد للعلاقات المغربية-الإماراتية، المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
خاتمةتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية المرتقبة بين المغرب والإمارات خطوة نوعية نحو تحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي، وتعكس الرغبة المشتركة في بناء فضاء اقتصادي متكامل يستجيب لتحديات المرحلة ويعزز فرص النمو والازدهار المشترك.