في خطوة لافتة تحمل أبعاداً رمزية ومضمونية، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش، في لقاء وُصف بأنه رسالة سياسية قوية تؤكد التزام الحكومة بإدماج البعد الحقوقي في مختلف سياساتها العمومية.
اللقاء، وفق بلاغ رسمي، خُصّص لـتقييم المكاسب الحقوقية للمغرب وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية، في انسجام تام مع مضامين دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية.
البعد الحقوقي في صلب عمل الحكومة
ومنذ تعيينها، أولت حكومة أخنوش اهتماماً واضحاً بمختلف أبعاد حقوق الإنسان، ليس فقط في شقها السياسي، بل أيضاً في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وقد تُرجِم هذا الاهتمام إلى قرارات كبرى شملت:
- تعميم التغطية الصحية
- إحداث “مدخول الكرامة” لفائدة المسنين
- برامج دعم السكن والتشغيل
- دعم الأجور وتحسين أوضاع الموظفين
- النهوض باللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في التعليم والحياة العامة
رمزية استقبال بلكوش
استقبال شخصية بوزن الحبيب بلكوش، المعروف بمساره النضالي الطويل في الدفاع عن الحقوق والحريات، لم يكن اعتباطياً. فهو يُعيد الاعتبار للبعد الحقوقي في العمل الحكومي، ويُذكّر بأن التنمية الشاملة لا تكتمل دون ترسيخ الحقوق في بعدها الكوني والشامل.
الحقوق ليست ترفاً سياسياً
اللقاء جاء في لحظةٍ بدا فيها الخطاب السياسي العام منشغلاً بالأسعار والجفاف والتشغيل، دون ربط مباشر بتأثير هذه القضايا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وهنا أعاد رئيس الحكومة طرح المسألة الحقوقية كرافعة للسياسات العامة، لا كترفٍ سياسي أو شعار مناسباتي.
ورش وطني مستمر
ويأتي هذا التحرك في إطار استثمار مكتسبات كبرى حققها المغرب على مدى العقدين الأخيرين، بدءاً بدستور 2011، مروراً بورش العدالة الانتقالية، وإصلاح مدونة الأسرة، ووصولاً إلى الجهوية المتقدمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويؤكد البرنامج الحكومي أن التقدم الحقوقي يظل شرطاً لإصلاح شامل وفعّال، وهو ما يتطلب التزاماً جماعياً من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، إلى جانب النقد الذاتي المستمر من أجل تطوير الخطاب والممارسة المؤسساتية.
