قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في قضية المتهم الرئيسي في مقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري، إلى غاية العاشر من يوليوز المقبل، وذلك من أجل استدعاء هذه الأخيرة للإدلاء بشهادتها بصفتها مطالبة بالحق المدني.
القضية تعود إلى ملف أثار جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن سبق لمحكمة فرساي بفرنسا أن أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 21 سنة في حق المتهم، إلى جانب آخرين، قبل أن يتم توقيفه بالمغرب، حيث يحمل جنسيته الأصلية.
ورغم هذا الحكم القضائي الصادر عن القضاء الفرنسي، فإن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد برّأت المتهم في أبريل 2023 من التهم الموجهة إليه، والتي شملت الاختطاف والاحتجاز والقتل العمد مع سبق الإصرار، ما دفع النيابة العامة إلى استئناف الحكم، معتبرة أن القرار لا يعكس بشكل كاف معطيات الملف المعروض.
ويُشار إلى أن المتهم يُعد من الأسماء التي وردت في عدد من قضايا التهريب بين المغرب وفرنسا، الأمر الذي أضفى على القضية أبعادًا دولية وقانونية مركّبة، خصوصًا مع ورود معطيات تفيد بأن من تَرافع عنه في وقت سابق هو محامٍ يتولى حاليًا منصبًا وزاريًا في الحكومة الفرنسية.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة تطورات حاسمة، خاصة بعد استدعاء الطرف المدني الأساسي في القضية، في سياق متابعة إعلامية وقانونية مكثفة لهذا الملف الذي يتشابك فيه الطابع الجنائي مع الأبعاد الحقوقية والدولية.
