احتقان اجتماعي .. نائبة برلمانية تطالب بوقف التحفيظ الجماعي بسيدي بيبي وأيت عميرة دون اشراك السكان
عادت قضية التحفيظ الجماعي لأراضي السكان الأصليين بجماعتي سيدي بيبي وأيت عميرة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد أن طالبت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لمعالجة ما اعتبرته تجاوزات خطيرة تمس بحقوق المواطنين العقارية في إقليم اشتوكة أيت بها.
وجاء في سؤال كتابي وجهته الفتحاوي إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، أن عملية التحفيظ الجماعي التي باشرتها مصالح الداخلية بالإقليم منذ سنة 2019، تمت بشكل انفرادي، دون إشراك الساكنة المحلية أو تمكينها من الطعن في الإجراءات المعتمدة، ما يمثل خرقًا واضحًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتعززت مطالبة البرلمانية بتقارير وشكايات صادرة عن فاعلين مدنيين، من ضمنها جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد، التي كشفت أن عددًا من الملاك يتوفرون على وثائق شرعية متوارثة تُثبت تملكهم للأراضي منذ قرون، بينها عقود بيع، أحكام قضائية، ورسوم استمرار، وهو ما يجعل إخضاع هذه العقارات لنظام التحفيظ الجماعي أمرًا مثيرًا للاستغراب وغير مبرر قانونيًا.
وأكدت الفتحاوي أن هذه الأراضي ليست من النوع السلالي أو الجماعي، بل هي ملكيات خاصة مقسمة بحدود معلومة، ويستغلها أصحابها بشكل فردي في مجالات متعددة، كالزراعة، البناء، وتطوير مشاريع اقتصادية، مما يجعل المساس بوضعها القانوني ينعكس سلبًا على التنمية المحلية.
وتحدثت النائبة عن انعكاسات وصفتها بالخطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أبرزها تجميد رخص البناء وعرقلة إنشاء التعاونيات والمقاولات الذاتية، إلى جانب فرض سومات كرائية على أراضٍ مملوكة شرعًا، ناهيك عن التقطيع غير المنطقي للأراضي في إطار توسعة الطرق، ما خلق حالة من التذمر والاحتقان في أوساط المتضررين.
وفي ختام مراسلتها، تساءلت الفتحاوي عن الخطوات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة العقارية، مطالبة بتوقيف الإجراءات الحالية وإعادة النظر فيها ضمن تصور تشاركي يُشرك فعليًا السكان ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال القروي وحاجة الدواوير إلى تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق الأصلية للأرض.
