اتفاق مغربي–مصري لرفع مستوى التبادل التجاري: المغرب يخطط لزيادة صادراته نحو السوق المصرية إلى 5 مليارات درهم بحلول 2027
في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وتقليص العجز التجاري، توصل المغرب ومصر إلى تفاهم مشترك يهدف إلى رفع مستوى الصادرات المغربية نحو السوق المصرية بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، يعتزم المغرب رفع صادراته إلى مصر من 755 مليون درهم (ما يعادل نحو 81 مليون دولار) خلال عام 2024، إلى خمسة مليارات درهم (قرابة 540 مليون دولار) في أفق سنة 2027. ويأتي هذا التوجه الجديد بعد سنوات من تسجيل الميزان التجاري بين البلدين لاختلال كبير لصالح القاهرة.
هذا الاتفاق يأتي في سياق سعي المغرب إلى تنويع أسواقه التصديرية وتعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمعه بمصر، أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة.
ومن المنتظر أن تشمل الصادرات المغربية نحو مصر قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الفلاحة، النسيج، الكيماويات، وقطع غيار السيارات، وغيرها من المنتجات التي عرفت تطورًا ملحوظًا على مستوى الجودة والتنافسية خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، يعزز هذا الاتفاق رغبة الطرفين في الوصول إلى علاقات تجارية أكثر توازنا، بما يخدم مصالح المقاولات في كلا البلدين، ويُمهّد الطريق لمشاريع استثمارية مشتركة في إطار التعاون جنوب–جنوب.
ويعكس هذا التفاهم دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الرباط والقاهرة، والتي يمكن أن تُسهم في تقوية الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق مزيد من التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص على ضفتي شمال إفريقيا.
