في ظل التحولات الجيوسياسية.. النموذج المغربي للحكم الذاتي يُلهم باريس
باريس – 12 يوليوز 2025
في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّعت الحكومة الفرنسية اتفاقًا جديدًا مع ممثلي سكان كاليدونيا الجديدة، يقضي بمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا موسعًا ضمن إطار السيادة الفرنسية، مع ضمان الجنسية الفرنسية وحقوق سياسية موسعة لسكان الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.
الاتفاق، الذي جاء تتويجًا لحوار سياسي دام شهورًا، يهدف إلى تعزيز الاستقرار في كاليدونيا الجديدة بعد عقود من التجاذبات بين المطالبين بالاستقلال الكامل والمدافعين عن البقاء تحت الراية الفرنسية.
🇲🇦 علاقة مباشرة بالنموذج المغربي؟
اللافت في هذا الاتفاق، هو توقيته وسياقه الجيوسياسي. فالاتفاق الجديد يأتي أقل من عام على إعلان فرنسا دعمها الرسمي والصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، واعترافها بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية.
ويُقرأ هذا التطور على أنه تكريس للنموذج المغربي للحكم الذاتي كصيغة مرنة وديمقراطية، تحقق التوازن بين وحدة الدولة وخصوصيات الأقاليم، وهو النموذج الذي سبق أن حظي بدعم قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، وهولندا.
الحقوق السياسية تحت السيادة
الاتفاق الجديد في كاليدونيا يمنح السكان المحليين:
- جنسية فرنسية كاملة
- تمثيلاً موسعًا في المؤسسات الوطنية
- برلمانًا إقليميًا بصلاحيات موسعة
- سيطرة على القطاعات الثقافية والاقتصادية والتعليمية
كل ذلك في ظل الحفاظ على السيادة الفرنسية والدفاع المشترك، مما يعكس فهماً عصريًا لمفهوم “الوحدة في التنوع”.
فرنسا تُعيد رسم علاقتها بمستعمراتها السابقة
تُظهر هذه الخطوة أن فرنسا بدأت تعيد النظر في نهجها تجاه أقاليمها البعيدة ومطالب تقرير المصير، عبر منح أشكال متقدمة من الحكم الذاتي بدل الانفصال، في انسجام مع تطورات العالم وضرورة حفظ الأمن الجيوسياسي.
ويرى محللون أن النموذج المغربي، المبني على احترام الخصوصيات الجهوية ضمن السيادة الوطنية، ألهم مقاربة باريس الجديدة، وأصبح مرجعًا عمليًا للدول التي تبحث عن حلول واقعية لنزاعات السيادة والانفصال.
نحو سياسة فرنسية أكثر براغماتية؟
الاتفاق مع كاليدونيا يعكس تحوّلاً في العقيدة الدبلوماسية الفرنسية، من التركيز على المركزية إلى احتواء النزاعات عبر تفويض الصلاحيات دون المساس بالوحدة، وهو ما يتناغم مع منطق الحكم الذاتي المغربي الذي يضمن التنمية والاستقرار تحت السيادة الكاملة للمملكة.
بين الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي لكاليدونيا الجديدة، تتبنى فرنسا مقاربة براغماتية جديدة تُعلي من شأن الاستقرار والوحدة تحت صيغ لامركزية متقدمة.
ويبدو أن العالم يُدرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن الحكم الذاتي الواقعي والجاد هو المستقبل.
