شهدت مدينة قصبة تادلة فضيحة فساد جديدة تتعلق بامتحانات رخصة السياقة، بعدما تمكنت الشرطة القضائية من توقيف مهندس تابع لمصلحة السلامة الطرقية ومعلم سياقة، متورطين في تلقي رشاوى مالية مقابل ضمان نجاح مرشحين في الامتحان.
وبدأت القضية إثر شكوى تقدمت بها شابة عبر الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، أكدت فيها أن معلم السياقة طلب منها مبلغ 300 درهم تسليمها لمهندس، مهدداً إياها بإمكانية رسوبها رغم أدائها الجيد في الامتحان. الشابة رفضت تقديم الرشوة وأبلغت الجهات المختصة، مما دفع وكيل الملك بابتدائية تادلة والوكيل العام ببني ملال إلى التنسيق لنصب كمين أفضى إلى توقيف معلم السياقة متلبساً.
وأظهرت التحقيقات أن قائمة تضم أسماء مرشحين دفعوا مبالغ مالية مماثلة، فيما كشفت الخبرة التقنية على هاتف المهندس وجود مراسلات تثبت توزيع الرشاوى، حيث كان المهندس يحتفظ بمبلغ 200 درهم عن كل مرشح، بينما يحصل معلم السياقة على 100 درهم.
وعرض المتورطان على وكيل الملك، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة طلب وقبول الرشوة، ليتم إيداعهما السجن المحلي. وأصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين للمهندس، وسنة واحدة لمعلمين السياقة.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول انتشار ظاهرة الرشوة في امتحانات رخص السياقة، خاصة مع انتشار “تعريفة غير رسمية” تتراوح بين 300 و500 درهم، مقابل أسعار رسمية للتكوين تصل إلى 4000 درهم، ما يدفع بعض المتضررين إلى التساهل مع هذا النوع من الفساد باعتباره تعويضاً عن نقائص النظام.
هل تريد نسخة مختصرة أو صياغة مناسبة للنشر في وسائل
