شهدت جماعة أساكي بإقليم تارودانت، أول أمس الثلاثاء، دورة استثنائية تحولت إلى ساحة مشاحنات وتوتر غير مسبوق، بعدما دخل رئيس المجلس في خلافات حادة مع عدد من الأعضاء، انتهت بانسحابه من القاعة وإغلاق مكتبه، في خطوة أثارت استغراب الحاضرين واعتُبرت تهرباً واضحاً من المسؤولية.
ثلاث نقاط فقط من أصل عشرة
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة الإخبارية، فقد تمت مناقشة ثلاث نقاط فقط من أصل عشر كانت مبرمجة في جدول الأعمال، أهمها ملف الماء الصالح للشرب والإجراءات المرتبطة بحماية الأمن المائي للجماعة، في ظل استمرار أزمة الجفاف. كما ناقش الأعضاء الوضعية المتدهورة لآليات وسيارات الجماعة وحالة المرآب الجماعي، حيث طُرحت تساؤلات حادة حول ضعف الصيانة وتبديد الموارد.
أما النقطة التي فجّرت الخلاف، فتعلقت بقرار استبدال محطة الوقود الموجودة بمركز الجماعة بأخرى تبعد بـ14 كيلومتراً، وهو إجراء وُصف بـ”غير المبرر” لكونه يثقل كاهل الجماعة من حيث النفقات والتنقلات. ومع احتدام النقاش وارتفاع حدة التراشق اللفظي، انسحب الرئيس من القاعة ولجأ إلى مكتبه حيث أغلق الباب دون تقديم أي تفسير.
اتهامات بالاستخفاف والارتباك
مصادر من داخل المجلس أكدت أن الرئيس تعامل مع مداخلات الأعضاء بنوع من السخرية والاستخفاف، مقدماً أجوبة وُصفت بالمرتبكة والعشوائية، وهو ما أجج الوضع وأدى إلى دعوات لتوقيف الجلسة مؤقتاً. هذه التصرفات، حسب نفس المصادر، أساءت لصورة مؤسسة منتخبة يفترض أن تعكس إرادة الساكنة وتدافع عن مصالحها.
دعوات للتدخل العاجل
عدد من الأعضاء شددوا على أن استمرار الغموض وغياب الشفافية في التسيير لن يزيد الوضع إلا احتقاناً، مطالبين بتدخل السلطات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها. وقد تمت بالفعل مراسلة وزير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات وعامل إقليم تارودانت، قصد فتح تحقيق شامل في ما وُصف بـ”اختلالات وتجاوزات” تعرفها الجماعة.
دورة مرتقبة تحت الترقب
ومن المنتظر أن تُستأنف أشغال الدورة يوم الجمعة المقبل وسط أجواء مشحونة، حيث يترقب الرأي العام المحلي والمجتمع المدني مآلات هذا التوتر، في ظل دعوات متزايدة لإنقاذ الشأن المحلي بالجماعة، وضمان التدبير الرشيد لخدمة المصلحة العامة واحترام كرامة الساكنة.
