في تطور غير متوقع، شهد المركز الوطني للتخييم تاغزوت، التابع لقطاع الشباب، إغلاقًا مفاجئًا تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من العرض الوطني للتخييم لصيف 2025، وهو ما خلق حالة من الارتباك والقلق في صفوف الجمعيات والهيئات التربوية التي كانت مبرمجة للاستفادة من هذا الفضاء التخييمي خلال هذه المرحلة.
ووفق مصادر تربوية مطلعة، فإن عددا من الأطر والفعاليات الجمعوية تفاجأت بقرار الإغلاق، ما كاد يربك السير العام للبرنامج التربوي الذي يعد ثمرة أشهر من التحضير والتنسيق، ويستهدف مئات الأطفال القادمين من مناطق مختلفة من المملكة.
غير أن التنسيق السريع بين إدارة مرحلة التخييم على المستوى المركزي والمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة سوس ماسة درعة مكّن، في وقت وجيز، من تدبير الوضع وتأمين بدائل فورية، تمثلت في توفير أربعة مراكز تخييمية خاصة بديلة استوعبت الجمعيات المتضررة، دون إلغاء أو تأجيل البرنامج التربوي.
إشادة بالتدخل العاجل، وتساؤلات عن الخلل الأصلي
وإن كان هذا التدخل قد ساهم في إنقاذ الوضع ميدانيًا، إلا أنه لا يحجب الأسئلة الجوهرية التي تفرض نفسها بإلحاح، وعلى رأسها:
- كيف تم إدراج مركز غير جاهز في العرض الوطني للتخييم؟
- وهل توفرت مؤشرات مسبقة حول عدم جاهزية مركز تاغزوت؟
- ومن يتحمل مسؤولية إدراجه، رغم ما قد يشكله ذلك من تهديد لتجربة الأطفال والأطر التربوية؟
أسئلة تعيد إلى الواجهة إشكالية حكامة تدبير البنيات التحتية التخييمية وشفافية القرارات المتعلقة بها، لا سيما حين يتعلق الأمر بحقوق الطفولة وكرامة الأطر التربوية التي تشتغل في ظروف دقيقة وحساسة.
دعوة إلى فتح تحقيق وتحمل المسؤوليات
وفي ظل الغموض الذي لف أسباب الإغلاق، طالبت عدد من الفعاليات التربوية والمدنية بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، ومساءلة الجهات التي برمجت مركزا غير مؤهل تقنيا أو تنظيميا، رغم ما تمثله مرحلة التخييم من أهمية في البناء النفسي والتربوي للطفل، وكذا في صقل مهارات الأطر الشبابية.
كما أكدت هذه الفعاليات على أن التخييم ليس مجرد نشاط ترفيهي عابر، بل حق تربوي يجب أن يُصان، ويُدبّر بكفاءة، خاصة في سياق وطني يعمل على ترسيخ مبادئ الدولة الاجتماعية، وجعل الطفولة في صلب أولويات السياسات العمومية.
