في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن إعفاء مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وعدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين، وذلك على خلفية الاختلالات المتراكمة التي يعرفها هذا المرفق الصحي الحيوي.
لجنة مركزية وحلول استعجالية
الوزير أوضح، خلال زيارته التفقدية اليوم الثلاثاء، أن لجنة مركزية تشتغل منذ أسبوع على وضع خطة استعجالية لإعادة تأهيل المستشفى وتجويد خدماته. وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين طاقم جديد قادر على تدبير المرحلة بما يضمن استعادة ثقة المرتفقين.
معالجة النواقص وسد الخصاص
وأشار التهراوي إلى أنه تم الشروع فعليًا في معالجة أبرز الإشكالات، وعلى رأسها الغياب غير المبرر للأطر الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية. كما تم، وفق قوله، تزويد المؤسسة بالاحتياجات الأساسية، وإبرام عقود صيانة عاجلة للأجهزة الطبية المعطلة.
نهاية عقود المناولة
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن إنهاء عقود شركات المناولة التي كانت تتكلف بخدمات النظافة والاستقبال والحراسة، بسبب ضعف أدائها وعدم احترامها لدفاتر التحملات. وأكد أن الوزارة لجأت إلى حلول مؤقتة عبر توقيع عقود انتقالية، في انتظار إطلاق طلبات عروض جديدة بشروط أكثر صرامة.
التحقيق في حالات الوفيات
وبخصوص الجدل الذي أثارته حالات وفيات داخل المستشفى في الآونة الأخيرة، كشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تجمع المعطيات اللازمة، قصد إحالتها على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات القانونية وربطها بالمحاسبة.
تفاعل الشارع المحلي
القرارات الأخيرة خلفت ارتياحًا حذرًا في أوساط ساكنة أكادير ونواحيها، حيث اعتبر عدد من النشطاء والجمعيات المدنية أن الخطوة تمثل “انطلاقة جديدة” لمسار إصلاح المستشفى الجهوي، الذي ظل لسنوات عنوانًا لمعاناة المرضى وذويهم. في المقابل، شدد آخرون على أن نجاح هذه الإصلاحات لن يقاس بالقرارات الإدارية فقط، بل بمدى انعكاسها المباشر على جودة الخدمات الطبية اليومية.
رسالة للساكنة
وشدد وزير الصحة على أن هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بإصلاح المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة، وضمان ولوج المواطنين إلى خدمات طبية تحفظ كرامتهم وتستجيب لتطلعاتهم، مؤكداً أن “مرحلة جديدة” قد انطلقت بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.
