إعتراف الدول العظمى بمغربية الصحراء يؤكد قوة الديبلوماسية الملكية و نجاعة سياساتنا الخارجية

في الآونة الاخيرة تصاعدت المطالب بمحاربة الفساد و الاستبداد، مع تصاعد إنتقاد الأحكام القضائية الصادرة ضد هذا أو تلك، كما تصاعدت المطالب بمحاسبة هذا المسؤول أو الآخر، مطالب تؤكد رغبة الشعب المغربي في القيام بإصلاحات ملموسة في شتى المجالات و الميادين، و هي كلها مطالب مشروعة سبق أن كنا أول من عبر عنها و طالب بها مند سنة 2003م، تاريخ إنشاء مواقعنا، كما أنها تتناغم مع ما عبر عنه ملك البلاد حفظه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في جل خطاباته و توجيهاته السامية، بل مند أن إعتلى جلالته أعزه الله و أيده، عرش أسلافه الميامين، و هو يسعى جاهدا لإصلاح الأوضاع بالبلاد رغم قوة اللوبيات و تغولها و تجدرها، حيث أن الفساد كان ينخر جسم الأحزاب السياسية و النقابات و هيئات و منظمات المجتمع المدني و السياسي و الإعلامي و الحقوقي،..في غالبيتهم كما ينخر جسم رجال السلطة و المنتخبين.
و لا يجب أن نكون جاحدين أو عدميين بل علينا أن نقر و نعترف بأن ما تحقق من إصلاحات و ما أنجز في هذا المجال و على هذا الصعيد كثير و لله الحمد.
لكن هذا لا يمنع من أن نطمح دائما لأن نكون الأفضل و سنكون بإذن الله تعالى و بفضل العزم الراسخ لملك البلاد حفظه الله و أيده، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أن التغييرات و المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة باتت تفرض علينا التعجيل بالقيام بإصلاحات ملموسة في شتى المجالات و الميادين، و التعجيل بمحاربة الفساد و الاستبداد و بإصلاح الإدارة و القضاء و كافة المرافق العامة لتواكب ما نحن مقدمين عليه.
فمثلا في ملف وحدتنا الترابية، لا يكفي أن تعترف بريطانيا العظمى و فرنسا و أمريكا و غالبية الدول العربية و الإفريقية بمغربية الصحراء، لقد سبق لنا مند ما يزيد عن خمس سنوات أن أكدنا أن مفتاح الحل يتطلب إلى جانب إعتراف الدول الذي يقوي موقفنا التفاوضي و موقعنا، تقوية الجبهة الوطنية بإصلاحات حقيقية كفيلة بإقناع المغرر بهم في صفوف جبهة البوليساريو، بالعودة لوطنهم الأم المملكة المغربية الشريفة.
ذلك أن الجبهة الداخلية هي الخزان الذي يمد الجبهة الخارجية بالقوة الحقيقة، و هنا أتذكر كيف أننا عندما كنا صغارا كانوا يلقنوننا درسا مهما جدا في الحياة و السياسة يتلخص في جملة واحدة{ إن الفتى إن كان ضعيفا، فحجته ضعيفة، و إن كان قويا، فحجته قوية }، لهذا فإن معالجة الملفات الخارجية و التفاوض من منطلق قوة ،يجعل الآخر يقبل حجتنا ، فمطلوب منا أن نكون أقويا، فليس للضعيف حق أو حجة، و هنا الجواب لكل مشاكلنا الداخلية و الخارجية و الحل لملفاتنا و منها ملف الصحراء المغربية، فإذا كانت قديما كل الطرق تؤدي إلى روما، فإن كل الحلول لمشاكلنا مفاتيحها تكمن في تقوية الجبهة الداخلية، و كلمة السر الخاصة بهذه العملية هي محاربة الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة و المنتخبين أو أيا كانت مسؤولياتهم، طبعا لم يعد الكثير منا يثق في هذه الحكومة للقيام بهذا بعد أن تأكد للغالبية العظمى من مكونات الشعب المغربي، بأنها حكومة ضعيفة و ربما غير مهتمة أصلا بالأوضاع الداخلية أو تنقصها الكفاؤة لذلك، و هنا أتذكر كيف أن القوى المواطنة إقترحت سنة 2017م، إعفاء الحكومة آنذاك و تعيين حكومة من كفاءات وطنية قادرة على محاربة الفساد و إصلاح الإدارة و إيجاد حلول للملفات العالقة، و خلال هذه المدة تتدخل الدول لإصلاح الأحزاب السياسية و تطهير جمعيات المجتمع المدني و الإعلامي من الكيانات الإرتزاقية، و بعد خمسة سنوات تكون إنتخابات حرة و نزيهة تفرز لنا حكومة منتخبة تضم كفاءات وطنية سياسية حقيقية تنهض بالبلاد، نعم لو كنا قمنا بهذا خلال سنة 2017م، لكنا الآن في أحسن أحوالنا و بعيدين عن كل الازمات و تداعياتها، و عودة لما نعيشه الآن من أوضاع تكاد تكون مأساوية بكل المقاييس، ذلك أن سوء تدبير الحكومة لما عرفته الأسواق المغربية من إرتفاع الأسعار و غلاء المعيشة، كما لاحظنا ضعف تواصلها الذي إنتقده الجميع، مواطنين و سياسيين و إعلاميين، فأين تبخرت الملايير التي صرفت في المخطط الأخضر؟؟؟ أين صرفت الملايير التي خصصت للتنمية البشرية؟؟؟…ربما لولا الفساد و إقتصاد الريع لكنا الآن من بين أغنى الدول و لكان شعبنا يعيش 100% خارج عتبة الفقر.

فهل بهذه المعطيات سنقنع جبهة البوليساريو في المفاوضات بالإلتحاق بأرض الوطن؟ هل إقتنعتم الآن بما كنا دائما نؤكد لكم عليه بأن الخونة الحقيقيين للوطن هم لوبيات الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة أو أيا كانت مسؤولياتهم؟، هل عرفتم كم يكلفنا الفساد و إنعكاساته على السياسات الخارجية للبلاد و الملفات الحساسة؟، لهذا فإننا نؤكد مرة ثانية بأن تقوية الجبهة الوطنية الداخلية هي الحل الحقيقي لملف وحدتنا الترابية، و هي الورقة الوحيدة القادرة على إقناع أبنائنا و إخواننا المغرر بهم في جبهة البوليساريو بالعودة لوطنهم الأم المملكة المغربية، بتقوية الجبهة الداخلية سنقطع الطريق على مناورات الجزائر، على إبتزاز بعض الدول لنا، أوروبية كانت أفريقية، سنقطع الطريق على لوبيات الفساد التي تستغل الظرفية للتصدير الجشع للمواد الغذائية لأفريقيا على حساب السوق الداخلية المغربية،…لهذا حان الوقت لقيام ثورة جديدة للملك و الشعب ضد الفساد بكل أشكاله و تجلياته .
إننا بحاجة اليوم للقيام بثورة حقيقية و عاجلة ضد الفساد و لوبياته بكل أشكالها و إنتماءاتها و في مختلف تجلياتها؛ ذلك أن الشعب المغربي بمختلف أعراقه و أطيافه و روافده و مكوناته، و كذلك بمختلف مشاربه و إنتماءاته السياسية و الفكرية و الإيديولوجية فالكل؛ يساريون، إسلاميون، ليبراليون،…أمازيغ، يهود، عرب، حسانيون، أندلسيون، و أفارقة، أحزاب سياسية، نقابات، صحافة و إعلام، مكونات المجتمع المدني و منظماته،..الكل ملتف حول ملك البلاد حفظه الله، الكل فخور بالتجند وراء جلالته، ثقتهم جميعا في جلالته لا حدود لها، كما أن الشعب المغربي العظيم يتلاقى مع جلالته في عدم رضاهم عن الأوضاع بالبلاد و في رغبتهم التصدي للوبيات الفساد كما عبر مرارا عن ذلك حفظه الله في خطاباته السامية، فجلالته يتألم كلما تألم شعبه و يحزن لذلك و يتدخل بسرعة لنجدة شعبه الوفي، الظرف الآن أصبح مواتيا لتحقيق رغبة جلالته نصره الله في الإصلاح و التغيير و محاربة الفساد، رغبة كانت مع جلالته مند توليه عرش أسلافه الميامين كما عبر عن ذلك مرارا، لكن الظروف السياسية و اللوبيات القوية و المتغلغلة في العديد من الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع…، كانت عائقا كبيرا، و لهذا و من حكومة عبد الإله بنكيران إلى حكومة عزيز أخنوش و نحن نؤكد في كل مقالاتنا و نداءاتنا الوطنية بأن لا شيء سيتحقق و قد تسوء الأوضاع إذا لم تقم الدولة بحملات تطهيرية و حرب شاملة على الفساد و رموزه و القطع تماما مع إقتصاد الريع، و كنا قد أعطينا مثالا واقعيا حيث شبهنا الحكومة و الدولة بفلاح ذكي جدا، و شبهنا الحبوب التي سيتم زرعها بالبرامج الإصلاحية و التنموية، كما شبهنا الفساد و إقتصاد الريع بالصخور المتراكمة فوق الأرض الفلاحية، طبعا مهما كان الفلاح خبيرا و مهما كانت البدور جيدة و مهما هطلت الأمطار، فلا يمكن الحصول على نتائج جيدة أو محصول يضمن الإكتفاء الذاتي، يجب أولا تنقية الأرض من الأحجار و تنقية التربة و تنقيحها و بعدها سنحصل على ما نريد و أكثر، هكذا الأمور عندنا على أرض الواقع فلا يمكن لأية حكومة أو أي برنامج تنموي أن ينجح دون تنقية الساحة الوطنية عبر محاربة الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة و المنتخبين أو أيا كانت مسؤولياتهم، و لهذا فشلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سيفشل المشروع التنموي الجديد إذا لم نقم بتنقية أرضيتنا و معالجتها معالجة حقيقية و ليس درا الرماد في العيون، فلا يمكن أن نحلم بإصلاح أو ديمقراطية في ظل تواجد حوالي 40حزبا سياسيا و عشرات الآلاف من جمعيات المجتمع المدني و مئات الصحفيين و عشرات النقابات…غالبيتهم يتلقى الدعم من ميزانية الدولة المنهوكة أصلا بالديون، ربما في الماضي كان يمكن التغاضي عن كل هذا الكم من مكونات المشهد السياسي و الإعلامي و الجمعوي في بلادنا لإعتبارات و إكراهات سياسية، الآن الدولة في عز قوتها و تلاحمها بل لم تعد محتاجة لمكونات غالبيتهم أصبح جزء من مشاكلنا لا طرفا في حلها، لهذا علينا أن نقف وقفة مع الذات و نقوم بحملات تطهيرية واقعية و ملموسة نعيد بها توازن الساحة السياسية الوطنية و نعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة، و لهذا فإن أول الغيث أن تتحمل الحكومة و البرلمان مسؤوليتهما بما يكفله لهما دستور المملكة لتدارك الوضع الذي يوشك على الإنفجار أو تقديم الإستقالة، أما الإختفاء خلف قضية الصحراء المغربية أو الرد على البرلمان الأوروبي أو مشاكسة فرنسا أو التصدي لمناورات الجزائر، كل هذه قضايا حلها الحقيقي يمر عبر القيام بإصلاحات حقيقية تبدأ كما ذكرنا بمحاربة الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة أو المنتخبين أو أيا كانت مسؤولياتهم، و تنتهي بتنزيل الأوراش التنموية و الإصلاحات المنشودة، فهل يعقل أن ترتفع الأسعار بشكل جنوني جعل الوضع قابلا للإنفحار و تبريرات الحكومة غير منطقية، نحن نمر مثل كل الدول في العالم بأزمات جراء الحرب الروسية الأوكرانية و الجفاف و مخلفات أزمة كورونا و تداعياتها، أزمات تجعلنا في وضع إستثنائي يجعل أية حكومة تحترم نفسها تعمل بمفهوم مصلحة وطننا و الشعب المغربي أولا، و إذا لم يكن هناك ضرر فالوفرة تصدر حينها لإفريقيا أو أوروبا، (في ظل هذه الظروف الصعبة علينا الإبتعاد عن تبدير المال العام على السهرات أو الملتقيات الرياضية التي لا يكون ورائها ربح مادي أو سياسي حقيقي و ملموس) و لنكن واقعيين هل تعلم الحكومة عندنا بأن حل قضية وحدتنا الترابية يمر عبر قبول المغرر بهم في صفوف جبهة البوليساريو بالعودة لأرض الوطن عبر مشروع الحكم الذاتي، و أن كلما كانت الأوضاع داخليا مستقرة و الشعب المغربي في رخاء، كلما سهل إقناع المغرر بهم بالعودة لوطنهم الأم المملكة المغربية، و العكس صحيح تماما، فلا نحتاج لتطبيل محللين سياسيين كاذبين و لا إشادة من منابر إعلامية أجنبية مرة تطبل لنا و مرة للجزائر لأن في الأخير لا يصح إلا الصحيح، لهذا ما فتئ جلالته يطلب من الحكومة و الأحزاب السياسية الإنكباب على معالجة المشاكل الداخلية بجدية بدل الإنشغال بمناورات الجزائر و جبهة البوليساريو، فهذه القضايا كلها تستطيع الديبلوماسية الملكية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، معالجتها بدقة متناهية و على أحسن وجه و بما يضمن مصالح المملكة المغربية، لهذا علينا أن نتجند جميعنا لمواجهة الفساد قبل أي عدو آخر، ذلك أنه عندما تدرس الفلسفة السياسية و تتعمق في العلوم السياسية و الإقتصادية، و عندما تتباحث مع خبراء إقتصاديين و سياسيين و رجال دولة، تصبح لديك قناعة تامة بأن أكبر خطر يهدد إستقرار دولة ما، و أول عدو يتربص بشعب ما، و أول خائن لوطن ما، هو الفساد، الفساد أيا كان نوعه، مالي، إداري، أخلاقي، سياسي، كما لا يمكن مواجهة التحديات أو الإنتصار على العدو الخارجي ما لم نواجه العدو الداخلي، لهذا و حرصا منا على إستقرار وطننا فإننا نعبر عن تجندنا وراء ملك البلاد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقيام بثورة جديدة ضد الفساد بمختلف أنواعه و تجلياته، و لهذا فإن الأعداء و الخونة الحقيقيين للوطن هم ناهبي المال العام، هم من يستغلون مناصبهم سواء لمراكمة الثروة أو لقهر المواطن و التسلط عليه بالشطط في إستغلال السلطة أو ضياع الحقوق، كلاهما يخلق مواطنا كارها لوطنه، ( قد يخلق منه معارضا أو إنفصالي) كما قد يخلق مجتمعا فقيرا معوزا بسبب نهب خيرات الوطن، إنهم لوبيات الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة أو المنتخبين، و مؤخرا و أنا أتابع ما ينشره مواطنون عاديون أو مؤثرون على مواقع التواصل الإجتماعي و كذلك صحفيون، لاحظت أن أصوات التدمر باتت تعلوا و لم تعد المواضيع التي تتطرق للصراع مع الجزائر أو البوليساريو، كما لم تعد التفاهات التي يحاول “إعلاميون مشبوهون” خلق منها قضايا لإلهاء الشعب، تجدي نفعا على الإطلاق، ببساطة لأن الشعب المغربي أصبح واع بأنه يستحيل أن نواجه الجزائر أو البوليساريو، ما لم نقوي جبهتنا الداخلية، و طبعا يستحيل تقوية الجبهة الوطنية دون محاربة حقيقية و عاجلة للفاسدين و لوبيات الفساد، أجل لقد أصبحنا نلاحظ وعيا متزايدا لذى الشارع المغربي بضرورة مواجهة الخونة الحقيقيين للوطن، و هذا ما سيكون بحول الله و قوته بفضل الإرادة و العزم القوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده و رجاله الأوفياء، فكما حررنا الوطن من المستعمر الغاشم فقد حان الوقت لنحرر وطننا من الخونة الحقيقيين للوطن و للملك و الشعب، و إخلاصا منا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، فإن علينا أن نكون صادقين و نضع النقط على الحروف، علينا أن نعترف بأن من يعرقلون التنمية بهذا الوطن، هم من يعرقلون إيجاد حل لملف وحدتنا الترابية، لأن الحل بسيط و سهل و في نفس الوقت مستحيل، بسيط ذلك أن بعض أفراد البوليساريو مغاربة منا و علينا، في قرارات أنفسهم يعترفون بمغربية الصحراء، يحبون الملك، لكن تخيفهم الأوضاع الداخلية و يخشون إن هم أقروا علانية بمشروعية الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، سوف يعانون كما يعاني غالبية أفراد الشعب المغربي، إخوانهم، غلاء المعيشة، الإستبداد و الفساد المالي و الإداري، فهم يتهربون من الحل ليستفيدوا أكثر من الصراع، لهذا فإن السبيل الوحيد للتعجيل بعودتهم و قبولهم الإعتراف بمشروعية الحكم الذاتي أساسا للحوار بين المغرب و جبهة البوليساريو، يتطلب منا وقفة مع الذات، كثير من الوضوح و صراحة أكثر مع النفس، علينا أن نقر بأن علينا التعجيل بتنزيل كافة الإصلاحات التي وردت في الخطابات الملكية السامية، علينا أن نعجل في وضع قوانين و آليات لمحاربة الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة و المنتخبين، أو أيا كانت مسؤولياتهم، علينا أن نعترف بأن من يعرقلون التنمية بهذا الوطن هم الخونة الحقيقيين الذين يعيشون بيننا و علينا التصدي لهم، علينا محاربة الفساد الإعلامي و الأخلاقي بمحاربة التفاهة و من ينشرها و يدعمها، علينا أن نضع قوانين جنائية تتلائم مع القوانين و التشريعات و المواثيق و المعاهدات الدولية، تضمن الحقوق و الحريات العامة للشعب المغربي، و قوانين تحارب الإثراء الغير المشروع و من أين لك هذا، علينا الإسراع بمحاربة الهشاشة و الفقر و البطالة، ليس بتوجيهات صندوق النقد الدولي، لأن التجارب أكدت أن كل الدول التي تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، تنتهي بتورات و إنتفاضات إجتماعية بسبب إرتفاع معدل الفقر و بسبب التضخم، فليس الحل بتهديدات الحكومة بوضع حد لصندوق المقاصة، و لكن بإسناد للمسؤولية لخبراء و مفكرين مغاربة قادرين على إبتكار الحلول الناجعة،…بالإصلاح تتحقق التنمية، و حينها صدقوني فإن المغرر بهم في صفوف جبهة البوليساريو سيعودون تلقائيا لأرض الوطن، سيعترفون بمصداقية مشروع الحكم الذاتي، و حينها لن تهمنا مساندة الجزائر لهم، لأننا بالإصلاح سنكون الأقوى،( غير هذا سيكون الحل شبه أو مستحيل على ما نعتقد)، و لهذا و لكل ما سبق ذكره، لاحظوا أننا لم نخصص أبدا مقالات من قبل لمهاجمة الدولة الجزائرية أو حتى جبهة البوليساريو، بألفاظ نابية أو بالسب و الشتم و حاشانا أن نفعل، أولا لأن ذلك ليس من أخلاقنا و شيمنا، بل عندما نخاطب في كتاباتنا القيادة و الرئاسة الجزائرية و الجنرالات بهذا البلد الشقيق، نخاطبهم بإحترام تام وفقا للأعراف و التقاليد الديبلوماسية المتعارف عليها و الأخلاق المغربية العريقة، ندعوهم كما ندعو الشعب الجزائري إلى وضع اليد في اليد لبناء وحدة المغرب العربي، ندعوهم لمراعاة الجوار و أواصر العروبة و الإسلام التي تجمعنا، و عندما نخاطب إخواننا في جبهة البوليساريو و قياداتها، فإننا نخاطبهم بإحترام داعين إياهم إلى العودة إلى رشدهم و الرجوع عن غيهم و الإلتحاق بوطنهم الأم المملكة المغربية، ثانيا لأننا نعلم أن هذا الملف الذي يخص وحدتنا الترابية يبقى حله في الأول و الأخير بيد الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي، و الكلمة الأخيرة فيه و الحاسمة ستكون للحوار البناء الذي سيجعل الأطراف المعنية تعترف بمصداقية مشروع الحكم الذاتي، أما هذه الدولة أو تلك، فليس بالضرورة أن يعترفوا علانية بمغربية الصحراء أو بخارطة جغرافية تؤكد ذلك، فعدم إعترافهم بالجمهورية المزعومة لجبهة البوليساريو، بحد ذاته مساندة لنا و دعما ذكيا لقضيتنا، ليس علينا أن نهاجم كما يفعل البعض للأسف عن غير علم هذه الدولة أو تلك لتبنيهم هذا الموقف أو ذاك، لأن الملاسنات و الحروب الإعلامية تتحول إلى سجالات سياسية لتصبح ضغوط داخلية، قد تدفع الآخرين إلى الخروج من دائرة الصراع الخفي المحتشم إلى صراع مباشر و معاداة فعلية لوحدتنا، و لهذا حذرنا مرارا من مغبة إستمرار بعد الإعلاميين و المؤثرين بمهاجمة الدول أو القادة أو الشعوب، و ترك القنوات الديبلوماسية تقوم بواجبها، و هنا يبدأ التحدي الحقيقي، لأن نجاح الديبلوماسية يعتمد على قوة الدولة إقتصاديا، سياسيا، حقوقيا،…كلما كانت الدولة قوية إلا و كان صوتها مسموعا، و العكس صحيح، و لهذا فإن نجاح الديبلوماسية المغربية في إقناع المنتظم الدولي بعدالة قضيتنا لن يكون إلا بتقوية مكانة دولتنا، و لهذا فإن كنا حقا نعتبر ملف وحدتنا الترابية حساسا للغاية، فإن علينا أن نعترف بأن سر تعثر هذا الملف يتسبب فيه من يضعف دولتنا، إنهم لصوص المال العام و الفساد المالي و الإداري و المضاربين و المستبدين من رجال السلطة و المنتخبين، هؤلاء يجب أن نعتبرهم المعرقل الأول لهذا الملف، و لنكن صرحاء مع أنفسنا ، ليس لدينا بترول أو غاز طبيعي، قوة المملكة المغربية تتمثل في حضارتها، تاريخها، و في مدى تشبتها بالديمقراطية و حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة في إدارة الشأن العام، و لهذا علينا أن نبدأ في أسرع وقت ممكن بحملات تطهيرية شاملة، حملات تقطع تماما مع لوبيات الفساد مهما كانت قوتها، حملات يحاسب فيها كبار المسؤولين الفاسدين مهما كانت رتبهم؛ وزراء، مدراء عامون بمؤسسات الدولة، ولاة، عمال، أمناء أحزاب سياسية أو نقابات، و كذلك تطهير المجتمع المدني و الإعلامي من إنتهازيين أصبح همهم إستغلال صفاتهم للسمسرة و تشويه بذلك مصداقية مؤسسات الدولة، مغرب قوي بإصلاحاته، مغرب تعطى فيه فرصة حقيقية و مكانة للنخب الحية بالبلاد، مغرب تتصدر واجهاته كفاءات ذات مصداقية و تتجند فيه القوى الحية الحقيقية من كتاب، فلاسفة، شعراء، سياسيين، إعلاميين، مثقفين، و شيوخ زوايا و…شخصيات مرموقة قادرة على التواصل مع القوى الحية بالجزائر، تونس، فرنسا، و باقي الدول العربية، الأفريقية، الأوروبية،..قوى حية تكون قادرة على التعريف بتاريخ المملكة المغربية و بعدالة قضيتنا و بتاريخ الصحراء المغربية، و هكذا إلى جانب الديبلوماسية الرسمية سنكون مدعومين بديبلوماسية موازية قوية، كما أن على الدولة الإسراع بإخراج قوانين تجرم الإثراء الغير المشروع و من أين لك هذا، و وضع قانون جنائي يكفل الحقوق و الحريات بما يتناسب مع الدستور الجديد للمملكة و المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، لأن قوتنا في مدى تشبتنا بالديمقراطية و الحداثة،..هكذا يمكننا حقا عندها إقناع المنتظم الدولي و المغرر بهم في صفوف جبهة البوليساريو بالعودة إلى أرض الوطن، و إقناعهم بمصداقية مشروع الحكم الذاتي، و حينها نسحب البساط من تحت أقدام الجنرالات بالمخابرات العسكرية الجزائرية، الداعمين لهم .

لهذا نؤكد دائما على أن الإصلاح سر قوة المملكة، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتقوية جبهتنا الداخلية و إسماع صوتنا أمميا، و لكي يحافظ المغرب على مكانته دولة رائدة في القارة الأفريقية و على مستوى العالم العربي و الإسلامي، كما أننا لا نبعد عن أوروبا إلا بمسافة يمكن قطعها على الأقدام لو كان هناك جسر، لنا ملك حاصل على أعلى الشواهد العلمية، ملك متفتح، ديمقراطي، حداثي، لكن لا زلنا نتخبط في مشاكل تافهة كان يمكن تجاوزها، و أول معيقات التقدم عندنا هو الفساد المالي و الإداري، و حكومات لا تتوفر على كفاءات قادرة على مواجهة التحديات، و سياسيين لا نشعر بتواجدهم إلا في الإنتخابات أو بتمثيل مسرحيات تحت قبة البرلمان لدغدغة المشاعر، أما على أرض الواقع فلا دور يذكر لغالبيتهم سوى الصفقات المشبوهة و الإغتناء الغير المشروع، أما الأحزاب السياسية، تنظيمات و هيئات المجتمع المدني، رجال الصحافة و الإعلام، فإن غالبيتهم يتسابق على إقتصاد الريع، البحث عن المناصب القيادية، الإغتناء الغير المشروع،…مصالح شخصية و إن إختلفت الأقنعة التي يلبسون، لهذا فإن هذا الوضع لم يعد يستسيغه أحد، و حان وقت تنقية الأجواء و تطهير ساحة الوطن من هذه الجراثيم الدنيئة التي تقتات على دماء الشعب و تخرب الوطن، و حان الوقت لنشرف بلدنا بتنقيته و تطهيره و محاسبة ناهبي المال العام مهما كانت مكانتهم، سواء أكانوا وزراء، برلمانيين، ولاة، عمال، سفراء، ضباط سامون،…و طبعا تكون هذه ثورتنا الجديدة ملكا و شعبا، لأن ملك البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما ذكرنا في مقالات و نداءات وطنية سابقة، عازم على محاربة الفساد و إجتثاته من جدوره، لقد حان وقت الإنتقال إلى صفوف الدول المتقدمة، بالإصلاح و التنمية و الديمقراطية، بمواكبة عصر الحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان، طبعا رغم أنف المتقاعسين من البرلمانيين و من ليس في صالحه تقدم البلاد، سيكون لدينا قانون يجرم الإثراء الغير المشروع، يتم الإعداد له، و قانون جنائي يتوافق مع المعاهدات و المواثيق الدولية و يواكب الدستور الجديد للمملكة، حان الوقت لنهضة شاملة يقودها ملك البلاد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بمعية كل أفراد الشعب المغربي الوفي.
أيها الشعب المغربي العظيم، إذا كنا نطالب الدولة بتحريك المفتشيات العامة و المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بجرد و إفتحاص لكل الأموال التي خصصت لإنجاز المشاريع أو دعم للمقاولات أو التعاونيات أو الجمعيات، في إطار التنمية البشرية، مع إحالة كل تلاعب أو إختلاس للأموال العامة على رئاسة النيابة العامة، لأنه لم يعد مقبولا أو مستساغا أن تستمر جهة ما كيفما كانت بالتلاعب بالمال العام، و ربما يجب الإستعانة بمراقبة التراب الوطني لرصد كيفية تلاعب و تزوير بعض الهيئات للفواتير و التضخيم فيها مع كشف المسؤولين الذين يتورطون معهم في ذلك، بصراحة لم يعد مقبولا التغاضي عن مثل هذه الألآعيب الصبيانية، كما أنه دون محاسبة صارمة للمتلاعيب فإن الحال سيستمر كما هو عليه، و هذا سيؤدي حتما إلى فشل المشروع التنموي الجديد و أي مشروع مهما كانت جديته، لهذا فإن نجاح المشروع التنموي الجديد و نجاح أي برنامج أو مخطط إصلاحي بالمغرب، لا يمكن أن يكتمل إلا بمحاسبة صارمة للمفسدين و تقديمهم للعدالة، كما أن هذه القرارات هي من تعيد ثقة الشعب في مؤسسات وطنه و في جدية الدولة في الإصلاح و محاربة الفساد، و بهذه المناسبة أرى أن على نواب الأمة تكوين لجان تقصي الحقائق في كل القضايا التي تكون محط نقاش أو تساؤل من الرأي العام الوطني، إن المرحلة التي نمر منها تحتاج إلى الشدة و الحزم في التعامل مع قضايا الفساد، و هنا أذكر السادة المسؤولين بالحكومة و نواب الأمة و بمختلف الإدارات و المرافق العمومية، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المنصور بالله، قد أكد في العديد من الخطابات الملكية السامية، سواء أمام الشعب المغربي العظيم، أو أمام نواب الأمة تحت قبة البرلمان، عزم جلالته نصره الله محاربة الفساد في كل أشكاله و تجلياته، و دعاكم جميعا لذلك، و بالمناسبة فإننا نرى أن على المجلس الأعلى للحسابات تقديم كل الملفات التي بها خروقات أو إختلاسات للمال العام عندما يقوم بالإفتحاص، إلى رئاسة النيابة العامة مباشرة، لتحريك المتابعات القضائية، لان القانون فوق الجميع…
كما أن هناك أمر آخر لا يقل أهمية، على الحكومة أن تعمل على ترسيخ الثقافة القانونية لذى المواطنين و خاصة العامة منهم، و إعطاء التعليمات لكافة الإدارات و المرافق العمومية و تنفيدا للتعليمات الملكية السامية، حيث سبق لجلالته حفظه الله و أمام نواب الأمة، أن طالب بالرد على شكايات المواطنين و تظلماتهم، ردود مقنعة، لماذا نذكر بهذا الأمر الآن؟، لأنه للأسف الشديد بعض المواطنين عندما لا يتم الرد على شكاياتهم و تظلماتهم، يعتقدون أنهم مظلومين، فيلجؤون إلى قنوات على اليوتيوب و الفايسبوك، حيث يجدون بعض الأشخاص لا ضمير لهم، همهم البحث عن البوز و لو على حساب جراح و مصائب الفقراء و المكلومين، فيقومون بتضخيم الأحداث و نشر التهم هنا و هناك، يشككون في نزاهة المؤسسات الدستورية و الضرب في مصداقية رجال الدولة الأوفياء، دون أن يعلموا أنهم يسيؤون لسمعة الوطن و مؤسساته، لهذا فإننا ندعو الحكومة للإنكباب على هذا الأمر، بنشر ثقافة قانونية و حث الإدارات و المرافق العمومية على الإسراع بالرد على شكايات المواطنين و تظلماتهم، في أقرب الاجال و ردود مقنعة.
صحيح أن هناك و رغم قلتهم، قنوات يمتلكها صحفيين محترمين و مواطنين لهم ضمير، يضعون مصلحة الوطن و المواطنين قبل الربح المادي و قبل البحث عن البوز، لكن للأسف الشديد هم قلة قليلة تعد على رؤوس الأصابع، نكن لهم كامل المودة و التقدير، أما العديد من القنوات على اليوتيوب و الفايسبوك و مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، فإن غالبيتها تدار من قبل باحثين عن البوز و الأدسنس، لا تهمهم مصلحة وطن أو مواطن، أشخاص جعلوا من الفضاء الأزرق مجرد سيرك للفرجة، أجل إنه السيرك أو المسرح الذي أقامه لك لوبيات الفساد حتى تنسى قضاياك المصيرية، إنه سر عيشك في الفقر و الحاجة، أناس تافهين أصبحت لهم قنوات يكسبون من وراءها الملايين، هذا يفضح تلك، و هذه تسب الآخر، و هذه تتكلم عن نصائح طبية دون مستوى تعليمي أو تخصص، و هذا يهاجم هذه الجهة أو تلك و يلعب دور المحلل السياسي،…و المواطن يتابعهم و يضيع وقته في التفاهات، متناسيا قضاياه المصيرية و الوطنية، في الوقت الذي قد نجد فيه مسؤولين، سياسيين، جمعويين، منتخبين،… يراكمون الملايير على حساب ميزانيات كان يمكن أن تخصص لبناء الوطن و المواطنين.
فيا أيها المواطن الحر، يا من تبحث عن الكرامة و العيش الكريم لك و لأبناء هذا الشعب العظيم، هل تعلم أن لوبيات الفساد التي تنهش في لحمك و شرفك لها كتائب و جرائد و مواقع على اليوتيوب، هدفها خلق مواضيع تافهة لإلهاءك عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها أنت و أسرتك؟ قنوات يبحثون عن الفضائح و الجري وراء عورات الناس لأنهم يعتقدون أن المواطن البسيط عقله تافه، يشغل نفسه و حديثه اليومي في فضيحة الفنانة فلانة، أو طلاق المغني فلان، أو أغنية أو فقيه يتحدث عن السحر أو عداب القبر…دغدغة المشاعر و إلهاء للعقول، و الهدف واحد خلق مواطن بعيد عن ما ينفعه، مواطن ينسى الصحة و التعليم و النقل…و يعيش في مواضيع تافهة لا علاقة لها بالحياة اليومية…فهل بهذه العقلية سوف تجعل هذه الحكومة أو أية حكومة تهتم بك؟ حتما لا أحد سوف يهتم بمن يهتم بالتفاهات !
و هل تعلم أنهم عندما ينشرون فيديوهات على اليوتيوب و تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي، تهاجم ثوابت و رموز الدولة، و يختفون خلف مطالب إجتماعية للتمويه و يتظاهرون بالدفاع عن مصلحتك، هل تعلم أن هؤلاء الأشخاص غالبيتهم مأجورين لتنفيذ مخططات أجنبية باتت تستهدف الدول العرببة قاطبة، أنظر ما يقع في سوريا، العراق، لبنان، السودان، اليمن، تونس…و ليبيا، صراعات إقليمية لنهب و سرقات خيرات هذه الشعوب، لأنها للأسف شعوب صدقت الشعارات المعسولة و الأكاذيب لتستيقظ على تشريد أبناءها و أصبحت تعيش الدل و الإهانة و التشرد…حتى أصبح الشرف يباع مقابل رغيف خبز، و المؤسف أن في هذه الدول قد لا تجد المرأة أو الرجل من يشتري منه شرفه أو شرفها مقابل خبز حاف يقدمه أو تقدمه للأبناء الجياع، في وقت تعيش أنت آمنا مستقرا، بل أنت من أصبحت تمنح رغيف الخبز هذا اللآجئين الفارين من هذه الفتن، المحتمين بوطنك المغرب .
لهذا ندعوك أن تهتم بالأمور التي تهم حياتك اليومية و أن تعلم كيف تدار مؤامرات و دسائس لوبيات الفساد، و كيف تلهيك عن الإصلاح و مشاكلك الحقيقية، و حقيقة العملاء المأجورين و كيف يسعون لجر البلاد إلى المجهول.
يا شعب أمتنا العظيم؛
نحمد الله تعالى أن الوطن أمن و مستقر بفضل عناية الله تعالى و رحمته، و بفضل حكمة و تبصر و بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره آلله و سدد خطاه، و سياساته الرشيدة، و بفضل الكفاءات الوطنية العالية التي تعمل بإخلاص و تضحية بجانب جلالته، و نخص بالذكر الطيب الإخوة الكرام بالديوان الملكي، السادة؛ فؤاد عالي الهمة، محمد رشدي الشرايبي، محمد منير الماجيدي، أندري أزولاي، سيدي محمد العلوي، الحاجب الملكي، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عبد اللطيف الحموشي، محمد ياسين المنصوري، الدكتور محمد عبد النباوي، الأستاذة زينب العدوي، الأستاذ هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، الجنرال محمد بريظ، الجنرال محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، و باقي الإخوة الكرام، السادة، مستشاري جلالة الملك و مديري و أعضاء الدواوين الملكية مدنيين و عسكريين، الساهرين على خدمة الوطن و الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، تحت القيادة الحكيمة و القرارات السديدة و التدبير السليم، لقائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المنصور بالله.

“رب اجعل هذا البلد آمناً و ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله و اليوم الآخر “صدق الله العظيم.

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
خديم الاعتاب الشريفة
إمضاء :
الشريف مولاي محمد بن عيسى