أفادت مصادر صحافية مطلعة أنه قد تم، مؤخرًا، إحالة نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على التحقيق الرسمي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ذات طابع حساس تتعلق بالتخابر مع جهة أجنبية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المسؤول القضائي يُشتبه في كونه قد دخل في تواصل إلكتروني مشبوه مع شخص يتواجد بالخارج، استُخدم في تنفيذ حملات تشهير ممنهجة استهدفت عددًا من المسؤولين السامين، إضافة إلى قضاة، عناصر أمن، صحفيين، ومحامين، وذلك عبر منصات رقمية تم تسخيرها لأغراض تحريضية ومغرضة.
وبحسب نفس المصادر، فقد تم رصد مراسلات وتبادل معلومات حساسة عبر قنوات غير رسمية، يُعتقد أنها تحمل طابعًا تحريضيًا أو قد تمس بأمن مؤسسات الدولة وسمعة أطرها.
ويجري التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار مقاربة صارمة تروم تخليق الحياة العامة، ومنع أي استغلال للنفوذ القضائي أو التورط في صراعات رقمية ذات طابع سياسي أو تشهيري.
وتندرج هذه القضية في سياق تعزيز يقظة الدولة المغربية تجاه التهديدات السيبرانية والتشهير المنظم الذي يستهدف مؤسساتها من خلال قنوات افتراضية.
ولا تزال التحقيقات جارية، وسط ترقب لمعطيات إضافية قد تُعلن خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على أن السلطات القضائية تتعامل بجدية تامة مع هذا الملف حفاظًا على مصداقية القضاء وهيبة الدولة.
