استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بالقصر الملكي بمدينة تطوان، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي قدّم أمام جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
وجرى هذا الاستقبال الملكي بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
نمو اقتصادي وتراجع في التضخم
في عرضه أمام الملك، أشار الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني حقق تحسنًا ملحوظًا خلال سنة 2024، رغم التحديات المتواصلة المرتبطة بالجفاف والسياق الدولي المعقد. وبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,8%، فيما بلغت نسبة النمو في القطاعات غير الفلاحية 4,8%.
كما شهد معدل التضخم تراجعًا لافتًا ليستقر عند 0,9%، وهو ما عكس فعالية السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها بنك المغرب خلال العام، والتي تضمنت خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، وضمان تمويل كافٍ للقطاع البنكي لدعم التعافي.
سوق الشغل والمالية العمومية
أفاد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني نجح في خلق 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024، غير أن معدل البطالة ظل مرتفعًا، مسجلًا 13,3%، ما يعكس استمرار التحديات في سوق العمل.
وعلى مستوى المالية العمومية، تراجع عجز الميزانية إلى 3,9% من الناتج الداخلي الخام، بفضل تحسن المداخيل الجبائية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة، مما ساهم في تقليص الضغط على التوازنات الماكرو اقتصادية.
أداء خارجي مطمئن واحتياطي قوي
في ما يخص الحسابات الخارجية، أشار التقرير إلى بقاء العجز الجاري في حدود 1,2% فقط، مدعومًا بارتفاع الصادرات، خاصة في قطاعات السيارات والفوسفاط، وتراجع كلفة الاستيراد الطاقي، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية أزيد من 375 مليار درهم، وهو ما يعادل قرابة خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في وجه التقلبات الخارجية.
إصلاحات كبرى ودينامية جديدة
وخلال حديثه، استعرض والي بنك المغرب المسار الاقتصادي للمملكة منذ مطلع الألفية، مؤكدًا أن المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، في مسارات إصلاحية شملت مختلف القطاعات، مكنت من تحقيق تقدم ملموس، رغم بطء النمو في العقد الأخير بسبب الأزمات العالمية المتتالية.
واعتبر الجواهري أن المبادرات الملكية الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن المائي، والسيادة الطاقية والغذائية، بالإضافة إلى استعداد المغرب لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، قد خلقت دينامية جديدة من شأنها جعل سنة 2024 نقطة تحول نحو تعزيز النمو والتشغيل.
دعوة لتعزيز الصمود الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص
في ختام عرضه، شدد والي بنك المغرب على أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، من خلال ترسيخ الحكامة الجيدة، وتحفيز القطاع الخاص ليضطلع بدوره المحوري في الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما دعا إلى رفع مرونة السياسات العمومية وربطها بالتقييم المنتظم، مع الحفاظ على التوازنات الكبرى، وتسريع الإصلاحات الاستراتيجية، خاصة المتعلقة بأنظمة التقاعد والقوانين المالية.
وأكد الجواهري أن المملكة تتوفر اليوم على رؤية ملكية متبصّرة واستقرار مؤسساتي ومصداقية دولية، ما يعزز موقعها كوجهة واعدة للاستثمار، ويدعم طموحها للالتحاق بركب الدول ذات الدخل المرتفع في أفق 2030.
