في خطوة جديدة تعكس التزام السلطات الترابية بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، اجتماعاً تنسيقياً يوم أمس بأكادير، خُصص لتفعيل مقتضيات القانون 77-15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، وذلك استجابة للدورية الوزارية رقم 11913 الصادرة عن وزارة الداخلية.
الاجتماع حضره ممثلون عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية، إضافة إلى المصالح الخارجية المعنية. وقد جرى خلاله وضع خطة شاملة تروم الحد من انتشار واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة، التي ما تزال تسجل حضوراً في الأسواق وبعض الأنشطة التجارية رغم منعها قانونياً منذ سنوات.
وأكد الوالي أمزازي، في كلمته بالمناسبة، أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والحد من التلوث، مشدداً على أن تنزيل هذه الخطة يتطلب تعبئة جماعية تشمل السلطات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على حد سواء. كما دعا إلى تكثيف حملات المراقبة والتوعية، مع تشجيع البدائل البيئية كالأكياس القابلة للتحلل والمواد القابلة لإعادة الاستعمال.
وتعتمد الخطة على مقاربة مزدوجة ترتكز من جهة على تعزيز المراقبة الميدانية لمحاربة ترويج الأكياس البلاستيكية في الأسواق والمحلات التجارية، ومن جهة ثانية على تنظيم حملات تحسيسية موجهة للتجار والمستهلكين للتعريف بمخاطر هذه المواد على الصحة والبيئة.
ويأمل المتتبعون أن تسهم هذه الدينامية الجديدة في القضاء النهائي على الأكياس البلاستيكية التي تُشكل خطراً بيئياً كبيراً على التربة والموارد البحرية، خاصة في منطقة سوس ماسة التي تُعدّ خزاناً طبيعياً وسياحياً مهماً.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة جهوية لتتبع وتقييم تنزيل هذه الإجراءات بشكل دوري، بما يضمن نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.
