حظيت مدينة أكادير بإشادة لافتة من طرف نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، الذي اعتبرها نموذجًا رياديًا على الصعيد الوطني، كونها أول مدينة مغربية تُصدر سندات بلدية بدعم من البنك، في إطار انخراطها في برنامج “المدن الخضراء”. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التمويل المحلي المستدام وتوجيهه نحو مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي إيجابي، تماشيا مع التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة.
وجاءت تصريحات بومان في سياق مشاركته في حدث دولي حول المناخ وكأس العالم 2030، حيث أبرز أهمية اعتماد المدن المغربية على أدوات مالية مبتكرة، مثل السندات البلدية، من أجل تمويل البنية التحتية الحضرية الخضراء، وضمان الاستقلالية التمويلية للجماعات الترابية في إطار حكامة رشيدة.
وشدد بومان على أن تجربة أكادير تُعد سابقة مهمة على الصعيد الوطني، ورسالة قوية لباقي المدن المغربية من أجل الانخراط الجاد في دينامية التحول الأخضر، سواء من حيث التخطيط العمراني أو الاستثمارات الموجهة لتحسين جودة الحياة، مع تقليص البصمة البيئية وتعزيز مرونة النسيج الحضري في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وفي معرض حديثه عن الشمولية، أبرز المسؤول الأوروبي أن التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ينبغي أن يشكل ركيزة أساسية في السياسات العمومية المحلية، مؤكدا أن التنوع المجتمعي لم يعد ترفًا، بل ضرورة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. واعتبر أن المدن الناجحة اليوم هي تلك التي تدمج مختلف الفئات في صياغة القرار التنموي وتوفير فرص متكافئة للجميع.
من جانب آخر، نوّه بومان بأهمية الحكامة الجيدة في إنجاح مشاريع البنية التحتية الخضراء، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، في تنفيذ سياسة أملاك الدولة التي تم اعتمادها في دجنبر 2024. وهي السياسة التي تهدف إلى تحسين مردودية وشفافية تدبير الأصول العمومية، ما من شأنه أن يعزز من جاذبية المقاولات العمومية وثقة المستثمرين في قدرتها على تنفيذ مشاريع كبرى.
ويأتي هذا الاعتراف الدولي لمدينة أكادير في وقت تعمل فيه الجماعة الترابية للمدينة على تنزيل رؤية تنموية جديدة ترتكز على التحول البيئي، وتطوير خدمات حضرية مبتكرة، في إطار مخطط طموح يجعل من أكادير قطبًا حضريًا مستدامًا في أفق احتضان تظاهرات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
