Uncategorized

أكادير تحتضن المؤتمر الوطني التأسيسي للودادية الوطنية لموظفي العدل

احتضنت مدينة أكادير، صباح السبت 27 يونيو 2026، أشغال المؤتمر الوطني التأسيسي للودادية الوطنية لموظفي العدل (A.N.F.J)، وذلك بالمركب الاصطيافي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل، بحضور مؤتمرات ومؤتمرين يمثلون مختلف الدوائر القضائية والإدارة المركزية، إلى جانب عدد من الفعاليات المهنية والجمعوية والإعلامية.

وانعقد المؤتمر تحت شعار “معاً من أجل كرامة مهنية، عدالة ناجعة، تواصل فعال”، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتوافق، باعتباره محطة تأسيسية تهدف إلى إحداث إطار وطني مستقل يجمع موظفات وموظفي قطاع العدل، ويعزز أدوارهم الاجتماعية والمهنية والتواصلية.

وشهدت أشغال المؤتمر مناقشة والمصادقة على الوثائق التأسيسية للودادية، وفي مقدمتها القانون الأساسي، إلى جانب التداول في التوجهات العامة والبرنامج المستقبلي، بما يضمن انطلاقة قوية لهذا الإطار الجديد ويستجيب لتطلعات موظفات وموظفي القطاع.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن تأسيس الودادية الوطنية لموظفي العدل يأتي تتويجاً لمسار تشاوري واسع شاركت فيه كفاءات وفعاليات من مختلف جهات المملكة، بهدف إرساء مؤسسة اجتماعية حديثة تقوم على مبادئ الحكامة والشفافية والعمل الجماعي، وتسعى إلى الدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع العدل.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح الدكتور محمد أبرباش، رئيس اللجنة التحضيرية، أن الودادية ستعمل على ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين موظفات وموظفي العدل، مع تطوير الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة المنخرطين، وتشجيع التكوين المستمر وتبادل الخبرات المهنية، فضلاً عن إرساء قنوات فعالة للتواصل والتعاون بين مختلف مكونات أسرة العدالة.

من جانبه، دعا الأستاذ محمد الأزمري، رئيس اللجنة التحضيرية، جميع المؤتمرات والمؤتمرين إلى الانخراط المسؤول في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، مؤكداً أن الودادية ستكون إطاراً وطنياً جامعاً ومنفتحاً على جميع موظفات وموظفي العدل، بعيداً عن كل الاعتبارات الفئوية، وقائماً على قيم التضامن والعمل المشترك.

ويُنتظر أن يشكل هذا المؤتمر التأسيسي نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في العمل الاجتماعي والمهني داخل قطاع العدل، عبر إرساء إطار مؤسساتي يعزز التواصل والتآزر بين موظفي القطاع، ويساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، بما يدعم أداء المرفق القضائي ويواكب مسار الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button