تفاجأ سكان مدينة أكادير وزوارها باختفاء مشروع الممرات تحت الأرض الذي كان منتظرًا بشدة ضمن الورش الملكي الكبير لإعادة تأهيل المدينة، دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات المختصة. المشروع الذي كان يُرتقب أن يساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري عند أهم المحاور الطرقية، أُزيل بصمت من البرنامج، ما ترك العديد من علامات الاستفهام والتذمر في الأوساط المحلية.
ورغم أن المدينة تحظى بتمثيلية استثنائية في أعلى هرم السلطة التنفيذية، حيث يشغل رئيس جماعة أكادير في الوقت ذاته منصب رئيس الحكومة، وهو من أبناء سوس الملياردير عزيز أخنوش، كما أن رئيس جهة سوس ماسة ومجموعة من كبار المستثمرين والبرلمانيين والوجهاء ينحدرون من المدينة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للضغط على وزارة التجهيز والإسكان لتفعيل هذا المشروع الحيوي الذي سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن أعطى انطلاقته في إطار النموذج التنموي الجديد لأكادير.
ويأتي هذا التراجع في وقت تعيش فيه المدينة على وقع اختناق مروري خانق، خصوصاً عند مداخلها ومحاورها الحيوية مثل ملتقى الطرق المحور شرق-غرب، وشارع الحسن الثاني، وطريق الميناء، التي كانت كلها مرشحة للاستفادة من ممرات تحت أرضية أو منشآت هندسية حديثة.
ويثير هذا التراجع عن تنفيذ أحد أبرز المشاريع الملكية غضباً شعبياً وتخوفاً من أن تُفرغ الأوراش الكبرى التي تحظى برعاية ملكية من مضمونها الحقيقي، خصوصاً مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030 الذي من المنتظر أن تحتضن المدينة جزءاً من فعالياته.
أمام هذا الواقع، تتجدد الدعوات إلى تفعيل المراقبة والمساءلة حول أسباب تعثر تنفيذ هذا المكون المهم من البرنامج، وإعادة إدراجه بشكل استعجالي ضمن المخطط التنموي، لما له من تأثير مباشر على جودة الحياة والتنقل والاستثمار في المدينة التي تطمح لأن تكون قطبًا حضريًا متكاملًا يليق بمكانتها وتاريخها.
