أكادير –
في خطوة حاسمة تهدف إلى إعادة الثقة إلى مؤسسات التعليم العالي، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا بإعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز الميداوي، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع شواهد الماستر”.
القرار جاء بعد تسريبات صادمة كشفت وجود شبهات جدية بخصوص تورط مسؤولين وأطراف في المؤسسة في التلاعب بملفات التسجيل بسلك الماستر، وبيع مقاعد دراسية وشهادات مقابل مبالغ مالية مهمة، وهو ما أثار استياءً عارمًا في صفوف الرأي العام الأكاديري والوطني.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن لجنة تفتيش وزارية حلت بالمؤسسة، حيث وقفت على اختلالات خطيرة في مساطر الانتقاء والتسجيل، بالإضافة إلى شهادات طلاب تؤكد تدخل وسطاء مقابل تسهيلات مشبوهة.
الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الجامعية والطلابية، التي طالبت بمزيد من الشفافية والصرامة في تدبير الشأن الأكاديمي، خصوصًا في كليات الحقوق التي تعرف إقبالًا كبيرًا من الطلبة.
من جانبه، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من العميد المعفى، في حين أكد مصدر مطلع من رئاسة الجامعة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وقد تشمل أطرافًا أخرى داخل الكلية وخارجها.
ويُذكر أن هذه الواقعة تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي كشفت عن تجاوزات تمس جوهر النزاهة الأكاديمية في بعض المؤسسات الجامعية المغربية، مما يطرح بحدة مسألة الإصلاح الحقيقي والعميق للتعليم العالي.
