وطنيات

أخنوش يصادق على 47 مشروعاً استثمارياً بـ51 مليار درهم لإحداث 17 ألف منصب شغل

شهدت العاصمة الرباط، يوم الخميس 26 يونيو 2025، اجتماعاً مهماً للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أسفر عن المصادقة على 47 مشروعاً استثمارياً جديداً في إطار نظام الدعم الأساسي بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، بقيمة إجمالية تقدر بـ 51 مليار درهم.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع من المنتظر أن تُحدث حوالي 17.000 منصب شغل، موزعة بين 9.000 منصب مباشر و8.000 منصب غير مباشر، كما تشمل 23 إقليماً وعمالة موزعة على 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، مما يعكس إرادة واضحة في توجيه الاستثمار نحو مختلف المناطق بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والجهوية المتقدمة.

الاجتماع يأتي في إطار التفعيل العملي لميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعطاء دفعة قوية للاستثمار الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وقد صادقت اللجنة خلال هذه الدورة على 36 اتفاقية استثمارية و11 ملحقاً، تهم قطاعات متنوعة تشمل: صناعة السيارات، والصناعة الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات. وتعد صناعة السيارات في صدارة القطاعات من حيث عدد مناصب الشغل بنسبة 54%، متبوعة بترحيل الخدمات (9%)، ثم السياحة (8%).

وإلى جانب نظام الدعم الأساسي، قامت اللجنة كذلك بمنح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات حيوية مثل السيارات، الكيماويات، النسيج، والتعدين، ستُنفذ في جهات: فاس مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات البعد الاستراتيجي.

ويُشار إلى أن هذه الدورة الثامنة تُعد الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وذلك وفقًا للقانون 22.24 الذي ينص على نقل صلاحيات المصادقة على هذه المشاريع إلى الجهات، في إطار تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري وتعزيز الجهوية المتقدمة.

ويؤشر هذا الحراك الاستثماري الجديد على دينامية متواصلة يشهدها المغرب في مختلف قطاعاته الاقتصادية، ويُعزز ثقة المستثمرين في المناخ العام للأعمال، خاصة في ظل الإصلاحات البنيوية والتشريعية التي تعرفها المملكة، والتي تضع ضمن أولوياتها خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية المنصفة.


Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button