الأحد 20 يوليوز 2025 – 23:00
في أول خروج إعلامي له بالصوت والصورة بعد الضجة التي أثارتها ما بات يُعرف بـ”تسريبات جبروت”، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي روايته الكاملة بخصوص قضية العقار الفاخر بالرباط الذي بلغت قيمته 11 مليون درهم، والذي اقتناه عبر قرض بنكي سنة 2020 قبل تقلده لمنصبه الوزاري.
وأوضح وهبي في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن تسديد القرض تم بالكامل خلال أربع سنوات، نافياً أن تكون العملية شابها أي تلاعب مالي أو تهرب ضريبي، ومعتبراً أن “من نشروا الوثائق، لم يعرضوا الملف كاملاً”.
وأكد الوزير أن العقار تم التنازل عنه لزوجته، التي لا تملك أي دخل أو معاش، كـ”هبة في إطار الكد والسعاية”، مبرزاً أن هذه المبادرة تعكس تقديره للعمل المنزلي الذي طالما دافع عنه، وأضاف: “لم أربح درهماً واحداً من وراء هذه العملية، ولم يكن هناك بيع أو تفويت بمقابل مادي.”
وبخصوص التصريح بقيمة العقار بمليون درهم فقط أثناء الهبة، شدد وهبي على أن الأمر يتعلق بتقييم رمزي لهبة عائلية وليس بعملية تجارية، قائلاً: “لي الحق أن أقيّم الهبة كما أراه مناسباً، وإذا ثبت أنني حققت أرباحاً ولم أؤدِ عنها الضرائب، فأنا مستعد للمحاسبة”.
وفي ختام حديثه، جدد وزير العدل تأكيده على التصريح بكافة ممتلكاته للسلطات المختصة، معبّراً عن ترحيبه بأي مراجعة ضريبية قد تفرض عليه، قائلاً: “ضميري مرتاح ومستعد لكل المساءلات”.
