متابعة لحسن البوعشراوى
ترأس، عامل الإقليم السيد محمد سالم الصبتي، صباح اليوم، ورشة موضوعاتية مخصصة للتداول في واقع ورهانات التشغيل بإقليم اشتوكة أيت باها، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تم إطلاقها عبر مجموعة من المحطات، في أفق إخراج جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وقد كان هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء الجماعات الترابية، والسلطات المحلية، والمصالح القطاعية، ولفيف من فعاليات المجتمع المدني، مناسبة لتقديم عروض تخص عدداً من القطاعات الإنتاجية الموفرة لفرص الشغل، خصوصاً مجالات الصناعة التقليدية، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والسياحة، والقطاع الفلاحي، والمياه والغابات، والمحيط الحيوي للأركان. وهي عروض مركزة حدّدت المؤهلات القطاعية التي يتوفر عليها الإقليم، والتي تؤهله لاستقطاب استثمارات في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال الفلاحة العصرية، والسياحة البديلة، والاقتصاد التضامني، والصناعات التحويلية، وغيرها من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقد تم التأكيد على أهمية إخراج جيل جديد من البرامج القطاعية التي تراعي التحولات المناخية والإيكولوجية التي يعرفها الإقليم، نتيجة توالي مواسم الجفاف، والآثار المتعددة لهذه الوضعية على منظومة الإنتاج والتشغيل ومعدلات البطالة بعدد من مناطق الإقليم. وهي وضعية تستدعي التفكير في تنويع العرض الاقتصادي، من خلال مشاريع ذات قيمة مضافة في قطاعات الصناعة التقليدية، والسياحة بمختلف مكوناتها، وإطلاق مسارات تعزز علامة الإقليم داخل العرض السياحي بالجهة.
كما تم التأكيد على أهمية تسريع إخراج عدد من المناطق الصناعية المجهزة، والنهوض بالاقتصاد التضامني، وتسويق المؤهلات الترابية لمختلف جماعات الإقليم، وتوفير كافة الشروط الكفيلة بتشجيع وتنويع الاستثمارات، والرفع من تنافسية وجاذبية الإقليم في هذا المجال.
هذه العروض، التي قدمتها المصالح القطاعية المعنية، قدمت تشخيصاً لعناصر القوة بمختلف القطاعات الإنتاجية، وشخّصت أيضاً التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاريع والبرامج المقترحة للنهوض بالأنشطة الاقتصادية بالإقليم.
باقي التدخلات، التي كانت نوعية وتفاعلية، قدمت تشريحاً دقيقاً للعديد من الإكراهات التي تواجهها القطاعات الإنتاجية، مع التأكيد أن الإقليم أمام ظرفية خاصة تستدعي إطلاق تفكير جمعي اقتصادي مختلف، يهدف إلى بلورة جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة. وهي مقاربة تراهن عليها السلطات الإقليمية، وتأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي راكمها الإقليم في عديد من القطاعات، والمحافظة على مراكز قوته وتنافسيته، من خلال قوة الفلاحة كدعامة أساسية في الاقتصاد والتنمية المجالية والاجتماعية، ثم تطوير دعامات أخرى تستثمر في العديد من المؤهلات، خصوصاً السياحة، والصناعة التقليدية، والخدمات، والاقتصاد التضامني.
كما تم التشديد على ضرورة تجاوز بعض الإكراهات المسطرية، وتعبئة العقار ووضعه رهن إشارة المستثمرين، وتشجيع وتوفير الدعم للمقاولات الناشئة، خصوصاً المقاولات الشبابية، وتطوير منظومة التكوين المهني، وتعزيز مقاربة النوع في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وتوفير التأطير والمواكبة قصد ضمان نجاح مشاريعهم، والمراهنة على جيل جديد من المشاريع لفائدة الشباب، وتوظيف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إحداث هذه التحولات.
إلى ذلك، تمت الدعوة إلى معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بإدماج المنتزه الوطني سوس ماسة في النسيج الاقتصادي المحلي كرافعة داعمة للتنمية، واستغلال الشريط الساحلي في منتوج سياحي يراعي الخصوصية والجودة، وتأهيل عدد من المناطق الصناعية وتجهيزها بمختلف جماعات الإقليم، وإخراج مشاريع مهيكلة لدعم البنيات التحتية الضرورية لخلق أقطاب صناعية، خصوصاً تقوية العرض الطرقي، وتقوية منظومات شبكة الكهرباء والماء، وتأهيل الأسواق ومنصات الإنتاج واللوجستيك، وخلق أنشطة اقتصادية تراعي الخصوصيات المجالية للمنطقة الجبلية، وحلحلة بعض الإشكالات المرتبطة بالاستثمار في الأراضي السلالية والملك الغابوي.
المشاركون، في هذه الورشة التفاعلية، ثمّنوا المنجز التنموي الذي راكمه الإقليم في العديد من المجالات، ودعوا إلى توظيف مخرجات هذه اللقاءات التشاورية في إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية بالإقليم، تعود بالوقع الإيجابي على مختلف المناطق، ويكون أثرها ملموساً على مختلف الشرائح، مع مراعاة العدالة المجالية والاجتماعية في تنزيل هذا الجيل من البرامج الترابية المندمجة.
