أدانت جمعية “أيادي حرة” النسائية استمرار ما وصفته بـ”الحيف القانوني” الذي يطال الموظفات المغربيات، عبر حرمان أسرهن من الاستفادة الكاملة من المعاش التقاعدي بعد الوفاة، معتبرة أن هذا الوضع يُجسد خرقًا صريحًا للدستور ولقيم المساواة التي ينص عليها.
وفي بلاغ توصلت به الجريدة، شددت الجمعية على أن “نساء الوطن، رغم تفانيهن في خدمة المرفق العمومي، يُنتقص من حقوقهن حتى بعد وفاتهن”، من خلال ما وصفته بـ”المفارقة الصادمة” المتمثلة في عدم استفادة الأزواج والأبناء من المعاش التقاعدي الذي ساهمت فيه الموظفة طيلة سنوات خدمتها.
واعتبرت الهيئة أن هذا التمييز يُناقض الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي يُقر بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال، مؤكدة أن حرمان أسرة الموظفة من المعاش يعمق الهشاشة الاقتصادية، ويكرّس الصور النمطية التي تحصر دور المعيل في الرجل فقط، في تجاهل صارخ لحقيقة أن المرأة أيضًا قد تكون المعيلة الوحيدة أو الأساسية للأسرة.
وأشار البلاغ إلى أن استفادة أسرة الموظفة من معاشها تخضع لشروط تمييزية صارمة، في حين تُمنح أسر الموظفين الرجال هذا الحق بشكل تلقائي، دون أي قيود، ما يُفرغ مبدأ الإنصاف من مضمونه. وأبرزت الجمعية أن الموظفات يؤدين نفس الاقتطاعات الشهرية من أجورهن كما يفعل نظراؤهن من الرجال، دون أن يقابل ذلك نفس الحقوق لعائلاتهن.
وفي ظل استمرار هذا التمييز لعقود، طالبت جمعية “أيادي حرة” بإصلاح تشريعي عاجل يُنصف الموظفات، ويضمن لذويهن الاستفادة الكاملة من المعاش التقاعدي دون تمييز مبني على الجنس. كما دعت إلى الاعتراف بالمرأة الموظفة كمُعيلة ذات أهلية قانونية كاملة، تربط بينها وبين المعاش علاقة حقوق وواجبات قائمة على المساواة الحقيقية، لا على التمييز الجندري.
