في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية جهة سوس ماسة للاستثمارات الصناعية، صادق مجلس الجهة على برنامج دعم مالي بقيمة 100 مليون درهم، موجّه لتحفيز الشركات القائمة أو الراغبة في التمركز بالمناطق الصناعية للجهة، وذلك وفق شروط دقيقة مرتبطة بخلق مناصب شغل وتوسيع النشاط الإنتاجي.
هذا الدعم، الذي يندرج ضمن سياسة تشجيع الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الجهوي، يهم المشاريع الصناعية التي حصلت على موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أو اللجنة الجهوية للاستثمار خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 30 أبريل 2024. ويستهدف تحديداً الشركات التي تزاول أنشطتها فعلياً بالمنطقة وتسعى إلى توسيع نشاطها، بالإضافة إلى الشركات الجديدة الراغبة في التموقع بالجهة، شرط إحداث ما لا يقل عن 100 منصب شغل قار في أفق 2027.
ويشمل هذا التحفيز المالي أيضًا مشاريع ترحيل الخدمات (Offshoring) ومهن المستقبل المرتبطة بالخدمات، والتي ستخضع بدورها لنفس شرط التشغيل.
تفاصيل الدعم حسب طبيعة الاستثمار
الدعم المالي يتنوع بين تمويل اقتناء العقارات الصناعية واقتناء معدات التجهيز، كما يلي:
- اقتناء العقار الصناعي:
- 150 درهمًا للمتر المربع للمساحات أقل من 2000 م²
- 200 درهمًا للمتر المربع للمساحات بين 2000 و5000 م²
- 250 درهمًا للمتر المربع للمساحات بين 5000 و10000 م²
- اقتناء التجهيزات والمعدات:
- دعم مالي يتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم حسب حجم المشروع وطبيعة الاستثمار.
- منح التشغيل:
- 5000 درهم لكل منصب قار في حال إحداث بين 100 و300 منصب
- 7000 درهم لكل منصب قار في حال إحداث بين 301 و500 منصب
- 10,000 درهم لكل منصب قار في حال تجاوز 500 منصب
القطاعات المؤهلة للدعم
البرنامج يستهدف عدداً من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها:
- صناعة السيارات وقطع الغيار
- الصناعة الغذائية والتحويلية
- صناعات النسيج والجلد
- الصناعات الكيميائية والبلاستيكية
- صناعة السفن
- ترحيل الخدمات
- صناعات مواد البناء
كما تم التأكيد على استبعاد المشاريع التي سبق أن استفادت من دعم مماثل في الفترة بين 2018 و2022 أو بين يناير 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى استثناء الأنشطة الملوثة، والمقاولات التي توجد في وضعية غير قانونية تجاه إدارات الضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي.
رهانات التنمية المستدامة وفرص العمل
هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية التنموية لمجلس جهة سوس ماسة، والتي تراهن على تحفيز النسيج الاقتصادي المحلي، وتشجيع خلق مناصب شغل قارة، وتنويع القاعدة الصناعية للجهة، خصوصاً في ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين على أكادير والمناطق المحيطة بها، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنياتها التحتية المتطورة.
ويرى متتبعون أن هذا البرنامج قد يشكّل نقطة تحول حقيقية في مسار التنمية الصناعية بسوس ماسة، بشرط التفعيل الشفاف والرقابة الدقيقة على مدى التزام الشركات المستفيدة بالمعايير المحددة، وعلى رأسها خلق فرص الشغل واحترام البيئة والتشريعات الجبائية والاجتماعية.
