مصلحة الوطن أولًا.. دعوة لإصلاح جذري في هندسة الحقائب الوزارية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، تتصاعد الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لبنية الحقائب الوزارية، بعيدًا عن منطق الريع السياسي و”ترضية الخواطر” وتقاسم الغنائم الحزبية.
المراقبون يرون أن المرحلة الحالية تقتضي تشكيل حكومة رشيقة وفعالة، تركز على القطاعات ذات الأولوية، وتحد من تضخم المناصب وتشتت الصلاحيات بين وزارات متعددة، ما يضعف الأداء الحكومي ويؤخر تنزيل الإصلاحات.
التوجه المقترح يتمثل في تقليص عدد الوزارات، وتوزيع الحقائب بناءً على رؤية استراتيجية واضحة، مع اعتبار وزارة التعليم وزارة سيادية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نهضة وطنية، إضافة إلى إحداث وزارة للشؤون الاجتماعية تتولى بشكل مباشر معالجة ملفات الفقر والهشاشة وتعزيز التماسك المجتمعي.
ويرى خبراء أن إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق هذه المعايير، من شأنها تعزيز الكفاءة الحكومية، وضمان أن تكون القرارات العمومية موجهة نحو خدمة التنمية الوطنية لا الحسابات الحزبية الضيقة.
فالرسالة واضحة: الوطن أكبر من الأشخاص، وأسمى من المقاعد، وأغلى من أي توازن سياسي ظرفي.
