أكادير – الأربعاء 8 أكتوبر 2025
أثار إعلان المجلس الجماعي لمدينة أكادير عن افتتاح مأوى جديد للحيوانات الشاردة، بتكلفة مالية ناهزت 2,6 مليار سنتيم، موجة واسعة من الجدل والاستياء في أوساط الساكنة المحلية، التي اعتبرت المشروع “ترفًا غير مبرر” في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
المرفق الجديد، الذي شُيّد بمعايير دولية متطورة ويتسع لـ 1200 كلب وقطّ، وُصف رسميًا بأنه “نقلة نوعية في تدبير ملف الكلاب الضالة وتعزيز قيم الرفق بالحيوان”، إذ تم تجهيزه ببنية متكاملة تشمل أقسامًا للعلاج والتغذية والتطعيم، إضافة إلى شاحنة نموذجية خاصة بجمع الحيوانات الشاردة داخل المجال الحضري.
غير أن هذه الخطوة، التي قُدمت على أنها إنجاز بيئي وإنساني، أثارت انتقادات حادة من طرف فاعلين جمعويين ومواطنين، تساءلوا عن جدوى تخصيص مبلغ ضخم من المال العام لمشروع يرونه غير ذي أولوية مقارنة مع حاجيات أكثر إلحاحًا، مثل دعم فرص التشغيل للشباب، وتحسين البنية التحتية، والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية داخل المدينة.
وقال أحد الفاعلين المحليين في تصريح للجريدة:
“لا أحد يعارض الرفق بالحيوان، لكن في مدينة تعاني البطالة وغلاء المعيشة ونقص المرافق الأساسية، من غير المقبول أن تُصرف 26 مليون درهم على مشروع كهذا دون مقاربة تشاركية أو دراسة جدوى واضحة.”
في المقابل، يرى بعض المدافعين عن المشروع أن المأوى الجديد سيساهم في الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية الساكنة من المخاطر الصحية، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من حوادث العض والانتشار الواسع لهذه الحيوانات في الشوارع والأحياء السكنية.
لكن التساؤل الجوهري الذي يبقى مطروحًا هو: هل تحققت الأولويات في صرف المال العام؟
فبين رؤية المجلس الجماعي التي تقدم المشروع كـ “مكسب حضاري”، وصوت المواطن الذي يرى فيه “تبديدًا للموارد”، يظل النقاش مفتوحًا حول معايير التسيير والتخطيط التي تعتمدها الجماعة في تدبير شؤون المدينة.
🔹 أكادير، المدينة الطموحة نحو التحول الاقتصادي والسياحي، لا تزال تبحث عن توازنٍ بين المشاريع ذات الطابع الإنساني وتلك التي تمسّ جوهر معيش المواطن اليومي.
🔹 في ختام هذا الجدل، دعت فعاليات من المجتمع المدني وهيئات محلية بمدينة أكادير إلى فتح تحقيق شفاف وتقييم مالي دقيق حول طريقة تدبير وتمويل مشروع مأوى الحيوانات الشاردة، للوقوف على مدى احترامه لقواعد الحكامة الرشيدة وحسن استعمال المال العام.
كما طالبت الجمعيات المعنية بضرورة إشراك المجتمع المدني في تحديد أولويات الاستثمار الجماعي، حتى تُوجَّه الموارد المالية نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مثل دعم المبادرات الشبابية، تحسين النقل العمومي، وتجهيز المراكز الصحية بالأحياء الشعبية.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تُعيد إلى الواجهة سؤال العدالة في توزيع الميزانيات داخل الجماعات الترابية، وضرورة الموازنة بين المشاريع ذات الطابع الإنساني أو البيئي، وتلك التي تعالج فعليًا مشاكل البطالة والفقر وجودة الخدمات.
🟢 ويبقى الرهان الحقيقي، بحسب عدد من المتابعين، في أن تُترجم مثل هذه المشاريع إلى رؤية متكاملة تضع الإنسان في صلب التنمية، وتعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة كرافعة للتنمية المحلية المستدامة.
