أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إطاراً بنكياً على غرفة الجنايات الابتدائية لمتابعته في حالة اعتقال بتهمة “الاتجار بالبشر”، وذلك على خلفية استغلاله فتيات داخل محل للتدليك حوله إلى وكر للدعارة وسط المدينة
وجاء توقيف المعني بالأمر عقب عملية مداهمة نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أسفرت عن ضبطه رفقة ست فتيات يعملن بالمحل وشخص آخر في حالة تلبس بالفساد، ما دفع إلى فتح تحقيق معمق انتهى بإحالته على النيابة العامة التي أمرت بإيداعه سجن بوركايز، حيث قضى أولى لياليه خلف القضبان
النيابة العامة، وفي إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون بموجب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، قررت مباشرة متابعة المعني بالأمر دون تأخير، واعتبرت القضية جاهزة للمناقشة أمام القضاء، محددة يوم الإثنين 14 يوليوز لانطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الإطار البنكي قام بتحويل محل للتدليك في ملكيته إلى فضاء لممارسة الدعارة، مستغلاً الحاجة الاقتصادية لفتيات شابات استخدمهن لتقديم خدمات جنسية لزبائن مقابل مبالغ مالية، كان يتحصل على جزء منها. وقد جرى تصنيف الفتيات الست الموقوفات كضحايا في هذا الملف، مع استبعاد متابعتهن قانونياً
وتجدر الإشارة إلى أن زوجة المتهم كانت قد تقدمت بتنازل لصالحه في وقت سابق، ما أدى إلى عدم متابعته في سياق شخصي، فيما تواصل القضية إثارة الرأي العام المحلي بالنظر إلى طبيعة التهمة وخلفياتها الاجتماعية والإنسانية
بلكو أمين
Belkou Amine
