عزيز أخنوش يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب: دعم قوي لمربي الماشية وبرنامج مالي طموح
الرباط – 25 يونيو 2025
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، الذي خصص لعرض أنشطة البنك ونتائجه المالية، بالإضافة إلى استعراض برنامج عمله للسنوات القادمة.
في مستهل الاجتماع، نوّه السيد أخنوش بالدور الحيوي الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كمؤسسة مالية رائدة تساهم بفعالية في دعم القطاع القروي وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج الاستراتيجي يركز بشكل خاص على تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في إطار تعزيز التنمية الفلاحية وحماية مصادر العيش في العالم القروي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض النتائج المالية للبنك، حيث أشار البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة إلى أن القرض الفلاحي للمغرب حقق ناتجًا بنكيًا صافياً قدره 4.5 مليار درهم إلى غاية 31 ديسمبر 2024، مع تحكم جيد في تكاليف الاستغلال. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسناً بنسبة 28%، وارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%.
وأبرز البلاغ أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية تواصلت مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة تحقيق المؤسسة نتائج تتماشى مع تطلعاتها وتوجهاتها الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الرقابة على برنامج عمل البنك الذي يهدف إلى تعزيز متانة واستدامة الموارد المالية للمؤسسة، إلى جانب مواصلة تقديم الخدمة العمومية التي تلتزم بها. ويتضمن البرنامج اتفاقاً مشتركا بين الدولة والقرض الفلاحي للمغرب والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وذلك لمتابعة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن أبرز المحاور التي تم التأكيد عليها، تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، والتي تفوق 700 مليون درهم. ويستهدف هذا البرنامج نحو 50 ألف مربٍ وزبون للبنك، حيث ستُعتمد مجموعة من التسهيلات المالية المرتبطة بالقروض لتيسير استفادتهم.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في ظل اهتمام متزايد من الحكومة المغربية بتطوير القطاع الفلاحي والرفع من قدرات المربين خاصة في مواجهة تحديات ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، مع الحرص على تمكين الفلاحين والمهنيين من دعم مالي وتقني يعزز صمودهم وينمي قدراتهم الإنتاجية.
في الختام، أكد السيد عزيز أخنوش حرص الحكومة على مواصلة دعم القطاع الفلاحي عبر مؤسسات مالية متينة وقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، خاصة في المناطق القروية، مع توفير مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
