كشفت دراسة تحليلية صادرة عن المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أعدّها الباحث د. حسن رامو، عن معطيات مثيرة بشأن الدور الذي تلعبه الجزائر في زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، من خلال ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصاعد العمليات الإرهابية في تونس والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
وتسلّط هذه الدراسة الضوء على اتهامات متصاعدة للنظام الجزائري من جهات دولية متعددة، بينها أصوات داخل الكونغرس الأمريكي، بضلوعه في دعم الإرهاب بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تتوالى الدعوات لتصنيف جبهة “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، كتنظيم إرهابي.
وبالاستناد إلى بيانات موثوقة كالمؤشر العالمي للإرهاب وقاعدة بيانات الإرهاب الدولي لجامعة ميريلاند، توصل الباحث إلى أن تصاعد الأعمال الإرهابية بتونس، خصوصاً ما بين 2013 و2019، ارتبط بفترات حكم منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، مقابل تراجعها بشكل لافت منذ وصول قيس سعيد إلى الحكم سنة 2019 عقب زيارة رسمية إلى الجزائر.
وترجّح الدراسة فرضية استخدام النظام الجزائري للإرهاب كورقة ضغط سياسي، خاصة بعد مؤشرات على تقارب تونسي مغربي في عهد المرزوقي، من أبرزها زيارة الملك محمد السادس إلى تونس سنة 2014، التي تزامنت مع تسجيل أعلى وتيرة للهجمات الإرهابية بتونس.
وتشير الدراسة إلى أن 80% من العمليات الإرهابية خلال تلك الفترة استهدفت عناصر الجيش والأمن التونسي، ما يشكل تحوّلًا نوعيًا في طبيعة الهجمات. كما رُصد تمركز هذه العمليات بالمناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، خاصة في ولايات جندوبة والقصرين، ما يعزز فرضية التسلل والدعم عبر الأراضي الجزائرية.
كما تتطرق الدراسة إلى حادثة بارزة سنة 2015، حين تم اعتقال وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان”، أحد كبار ضباط المخابرات الجزائرية، عقب ضغوط غربية على الجزائر إثر مقتل رعايا أجانب في تونس. ورغم توجيه تهم ثقيلة له تتعلق بتكوين جماعة إرهابية، فقد أكّد محاميه أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى رأس النظام الأمني حينها.
وتربط الدراسة أيضًا حل جهاز المخابرات الجزائري “دائرة الاستعلام والأمن DRS” في 2016، بانخفاض مؤقت في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما تسجل الدراسة أن تقارب قيس سعيد مع الجزائر تزامن مع مواقف متماهية مع الأجندة الجزائرية، خاصة في قضية الصحراء المغربية، من بينها استقباله لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى المشاركة في قمة طوكيو-إفريقيا، وهو ما رآه الباحث بمثابة رضوخ لضغوط جزائرية واضحة.
وتختم الدراسة بالتحذير من عودة الجنرال حسان إلى المشهد الأمني في الجزائر، بعد تعيينه في مايو 2025 على رأس جهاز الاستخبارات، معتبرة أن هذا التعيين قد يمثل إحياءً لنهج توظيف الإرهاب في السياسة الخارجية الجزائرية، وهو ما من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
