كشفت تحقيقات أولية باشرتها السلطات المحلية بجماعة تارودانت، عن وجود اختلالات خطيرة في تدبير برنامج الإنعاش الوطني، الذي يفترض أن يخصص لمساعدة المواطنين المحتاجين عبر تشغيلهم في مرافق عمومية.
أبرز التجاوزات التي تم رصدها:
🔸 مستفيدون لا علاقة لهم بالعمل الجماعي:
أظهرت التحقيقات أن عدداً من المسجلين ضمن لوائح العمال العرضيين لا يزاولون أي نشاط فعلي، بل من بينهم طلبة جامعيون ونساء ليست لهن أية صلة بالمرافق الجماعية، مما يثير شبهات حول قانونية إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين.
🔸 أعداد مبالغ فيها للعمال المؤقتين:
في بعض الفترات، وصل عدد العمال العرضيين إلى ما يفوق 400 شخص، وهو رقم يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الحاجة الفعلية لهذا العدد الكبير، ومدى مطابقة تشغيلهم للمعايير القانونية والإدارية.
🔸 غياب الشفافية في التوظيف:
تفيد مصادر محلية أن عدداً من التعاقدات تمت خارج الأطر القانونية المعتمدة، ودون الإعلان عنها أو فتح باب الترشح بشكل علني، ما يرجح فرضية وجود تدخلات ومحسوبية في اختيار المستفيدين، في تجاوز واضح لمبدأ تكافؤ الفرص.
تساؤلات مشروعة تنتظر إجابات:
- أين ذهبت الأموال المخصصة لبرنامج الإنعاش الوطني؟
- من يقف وراء التلاعب بلوائح المستفيدين؟
- لماذا لم تخضع هذه التوظيفات لرقابة صارمة من الجهات المختصة؟
- وهل ستتدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين؟
غضب شعبي ودعوات للمحاسبة:
أبدى العديد من المواطنين في تارودانت استياءهم الشديد من هذه التجاوزات، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشفاف، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في استغلال هذا البرنامج لأغراض شخصية أو انتخابية، بدل توجيهه لخدمة الفئات الهشة والمستحقة.
📌 خلاصة: إن ما بات يُعرف إعلامياً بفضيحة “الإنعاش الوطني الوهمي” في تارودانت، لا يمس فقط بجوهر هذا البرنامج الاجتماعي، بل يهزّ ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة. ويظل من الضروري أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة في تصحيح هذه الاختلالات، وضمان استفادة الفئات المستحقة من أموال عمومية خُصصت لها بالدرجة الأولى.
