المغرب يطلق العقوبات البديلة بداية من غشت: خطوة إصلاحية لتخفيف اكتظاظ السجون وتعزيز العدالة التصالحية
الرباط -22 يوليوز 2025
في إطار مواصلة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، أعلنت الحكومة المغربية عن انطلاق تفعيل العقوبات البديلة لعقوبة السجن ابتداءً من شهر غشت المقبل، في خطوة رائدة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحقيق الأهداف الإصلاحية للعقوبة الجنائية من خلال تدابير غير سالبة للحرية.
ويأتي هذا التوجه الجديد ضمن رؤية شمولية لإرساء عدالة أكثر نجاعة وإنصافًا، من خلال التركيز على إعادة الإدماج وتأهيل المحكوم عليهم بدل الاقتصار على العقوبة الزجرية، خصوصًا في الجرائم البسيطة أو الجنح غير العنيفة.
✅ أنواع العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ:
- العمل لفائدة المنفعة العامة (بدون أجر):
يُلزم المحكوم عليه بأداء مهام لفائدة المجتمع، مثل تنظيف الشوارع، صيانة مرافق عمومية، أو تقديم الدعم في جمعيات خيرية، أو داخل دور العبادة.
⏱️ المدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة، ويُحتسب كل 3 ساعات بمثابة يوم سجن. - المراقبة الإلكترونية:
يتم وضع سوار إلكتروني لتتبع حركة المحكوم عليه داخل مجال جغرافي محدد ولفترة محددة يصدرها الحكم القضائي، بما يضمن المراقبة دون احتجازه. - تقييد الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية:
تتضمن هذه التدابير:- الإقامة الجبرية
- المنع من دخول أماكن معينة
- الخضوع للعلاج أو برامج التأهيل
- الحضور الإجباري أمام الجهات القضائية
- إصلاح الضرر للضحايا
- الغرامة اليومية بدل الحبس:
يُستعاض عن مدة الحبس بغرامة مالية تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم سجن، حسب الوضعية الاجتماعية وخطورة الجريمة.
🔎 نحو عدالة أكثر توازنًا
ترمي هذه العقوبات إلى تحقيق مبدأ العقاب الإصلاحي والتأهيلي، مع تقليص الكلفة الاجتماعية والمالية المترتبة عن السجن. كما يُتوقع أن تساهم في خفض نسب العود الإجرامي وتحسين صورة النظام القضائي المغربي على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وكرامة السجناء.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من التحولات التي تشهدها العدالة الجنائية في المغرب، ضمن الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الشامل، انسجامًا مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.
